و ربما يجعل من الثمرة ، اجتماع الوجوب و الحرمة - إذا قيل بالملازمة - فيما كانت المقدمة محرمة ، فيبتنى على جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه ، بخلاف ما لو قيل بعدمها ، و فيه :
أولا : إنه لا يكون من باب الاجتماع ، كي تكون مبتنية عليه ، لما أشرنا إليه غير مرة ، إن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة ، لا بعنوان المقدمة ، فيكون على الملازمة من باب
شرح
چهبسا اجتماع وجوب و حرمت را از ثمرهء اين بحث قرار دادهاند ، و آن در جايى است كه مقدمه واجب حرام باشد و قائل به ملازمه باشيم [ و مقدمهء واجب را واجب بدانيم ، مثلا ورود به ملك ديگرى بدون اجازهء او مقدمهء اطفاء حريق باشد كه در اينجا وارد خانه ديگرى شدن از يك سو واجب است چون مقدمهء اطفاء حريق است ، و از سوى ديگر حرام است چون ورود غصبى است ] . در نتيجه بر جواز اجتماع امر و نهى و عدم اجتماع امر و نهى مبتنى مىشود [ كه در هرصورت احكام ويژهء خود را دارد ] ، بر خلاف آنجا كه قائل به ملازمه نباشيم [ و مقدمهء واجب را واجب ندانيم كه در اين صورت ورود در ملك ديگرى فقط حرام است و حكم ديگرى ندارد و از مصاديق اجتماع امر و نهى نخواهد بود ] .