و يختل لولاها معاش العباد ، بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك ، أي لزوم الاختلال و عدم الانتظام لو لا أخذها ، هذا في الواجبات التوصلية .
و أما الواجبات التعبدية ، فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها بداعي امتثالها ، لا على نفس الإتيان ، كي ينافي عباديتها ، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي ، غاية الأمر يعتبر فيها - كغيرها - أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستاجر ، كي لا تكون المعاملة سفهية ، و أخذ الأجرة عليها أكلا بالباطل .
شرح
اگر [ در جامعه ] تحقق نيابند ، معاش انسانها مختل مىشود [ مثلا اصل طبابت بر طبيب واجب است نه طبابت مجّانى ، كه در اين موارد گرفتن دستمزد جايز است ] ؛ بلكه چهبسا مىتوان گفت : گرفتن دستمزد بر آنها بدان جهت [ - عدم اختلال نظام زندگى ] واجب است يعنى اگر دستمزد گرفته نشود لازمهاش اختلال و عدم سامانيابى [ زندگى خود طبيب ] است . اين ، در واجبات توصلى است .
اما در واجبات تعبدى مىتوان گفت : گرفتن دستمزد در مقابل انجام آنها [ مانند اجير شدن براى نماز و روزههاى ميت ] به انگيزه امتثال جايز است نه آنكه دستمزد را بخاطر اصل انجام آنها دريافت كند تا با عبادت بودنش [ و قصد قربت داشتن ] منافات داشته باشد [ يعنى نيت اجير انجام اصل عبادت به قصد قربت است و داعى مستقيم او تقرّب به مولى است ولى چون دستمزد گرفته و اجير شده از اينرو عبادت را با قصد قربت انجام مىدهد ] بنابراين ، [ گرفتن دستمزد در اين واجبات ] از قبيل داعى بر داعى است . [ يعنى داعى بر انجام عبادت به قصد قربت اجير شدن است كه داعى اصلى و مباشرى قصد قربت است و داعى بر اين انجام قربى ، گرفتن دستمزد است ] نهايت آنكه در واجبات تعبّدى - همانند ديگر افعال مورد اجاره - لازم است منفعتى باشد كه به مستأجر بازگردد تا معامله سفهى نشود و گرفتن دستمزد أكل مال به باطل به شمار نيايد . [ در نتيجه : خواه وجوب مقدمه را بپذيريم و خواه نپذيريم ، ثمره اين نيست كه گرفتن دستمزد در انجام واجب حرام باشد و بر غيرواجب جايز باشد ] .