بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة ، لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها ، و عدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها .
و قد انقدح منه ، أنه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح ، و أن دعوى أن الضرورة قاضية بجوازه مجازفة ، كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك في الصورتين بلا تفاوت أصلا ؟ كما عرفت .
نعم إنما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي في إحداهما ، و عدم حصوله
شرح
دليل [ بر وجوب مطلق مقدمه ] آن است كه ملاك وجوب ، در اين فرض [ كه مانعى از وجوب نيست ] در مطلق مقدمات است [ و مناط وجوب ، مسأله مقدميت و توقف است و اينكه از نبود اين مقدمات ، نبود ذى المقدمه پيش مىآيد و اين مناط در مطلق مقدمه است ] و اختصاص به مقدمهء مقيد به مقدمهاى كه واجب بر آن مترتب است [ - مقدمهء موصله ] ندارد .
و از اين بيان روشن مىشود كه آمر حكيم - كه سخن به گزاف نمىگويد - نمىتواند بدان [ - به خصوص مقدمه موصله ] تصريح كند [ و بگويد ذى المقدمه و مقدمات موصله را امر مىكنم نه غيرموصله را ، زيرا حكم عقل دائرمدار ملاك است و ملاك وجوب مقدمه ، مقدمه بودنش است خواه موصله باشد خواه نباشد ] .
و اين ادّعا [ از صاحب فصول ] كه : « ضرورت [ و بداهت عقلى ] حكم به جواز آن [ - وجوب خصوص مقدمات موصله ] مىدهد » سخنى به گزاف [ - بدون دليل ] است ؛ چگونه چنين باشد با آنكه ملاك وجوب [ كه مقدمهء واجب بودن است ] ، در هردو قسم [ - مقدمه موصل و مقدمه غيرموصل ] وجود دارد ، بىهيچ تفاوتى اصلا ؟
چنان كه دانستيد .
آرى ، تنها تفاوتى كه ميان آن دو [ - مقدمه موصل و غيرموصل ] وجود دارد ، آن است كه مطلوب نفسى به [ دنبال ] يكى از اين دو [ - مقدمه موصله ] حاصل مىشود و در ديگرى [ - مقدمه غيرموصله ] نمىشود ، [ ولى حصول يا عدمحصول مطلوب