يتوصل به إليه ، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الأمر به مثل ذلك ، كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا ، أو على تقدير التوصل بها إليه ، و ذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه و وجوب مقدماته على تقدير عدم التوصل بها إليه ، و أيضا حيث أن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب و حصوله ، فلا جرم يكون التوصل بها إليه
شرح
موصله ] دلالت ندارد [ يعنى وقتى ما به عقل خود مراجعه مىكنيم ، عقل ما فقط ميان ذى المقدمه با مقدمات موصله ، ملازمه را درك مىكند نه در غير آن ] . 2 ) و نيز عقل هيچ امتناعى ندارد [ و زشت نمىداند ] كه آمر حكيم [ فقط مقدمات موصله را واجب كند نه غيرموصله را به اين صورت كه ] فرمان دهد : حج را مىخواهم ولى مسيرى كه با آن به فعل واجب توصّل مىشود را اراده كردهام [ يعنى مقدمات موصله را فرمان مىدهم و واجب مىكنم ] نه مسيرى كه توصل حاصل نيايد [ - نه مقدمات غيرموصله را ] ، بلكه ضرورت حكم مىكند كه آمر مىتواند به مثل امر ياد شده تصريح كند ، [ و همين نشانهء آن است كه ميان وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمهء موصله ، ملازمه هست ، ولى ميان ذى المقدمه و مقدمات غيرموصله ملازمهاى وجود ندارد ، در غير اين صورت ، هرگز تصريح به خلاف جايز نمىباشد ] ، چنان كه بداهت [ عقلى ] حكم به قبح تصريح امر به مطلوب نبودن مطلق مقدمه دارد [ خواه موصله ، خواه غير آن . يعنى عقل قبيح مىداند كه مولاى حكيم بگويد : من ذى المقدمه را مىخواهم ولى مقدمات آن را نمىخواهم ، خواه مقدمات موصله خواه غيرموصله ، حتّى به تبع ذى المقدمه هم اراده امر به مقدمات وارد نشده است ] . يا بنابر فرض توصل با مقدمه به واجب [ يعنى عقل به طريق أولى قبيح مىداند كه مولى بگويد : ذى المقدمه را مىخواهم ولى خصوص مقدمات موصلهء آن را نمىخواهم ] و همين ، خود نشانهء آن است كه ميان وجوب واجب و وجوب مقدماتش - در صورتى كه مقدمات توصلى نباشند - ملازمهاى نيست . و نيز چون مطلوب از مقدمه ، صرف توصل به واجب [ - ذى المقدمه ] و حصول آن است