تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
و حصوله معتبرا في مطلوبيتها ، فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه ، و صريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا به مجرد حصول شيء آخر ، لا يريده إذا وقع مجردا عنه ، و يلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله ) . انتهى موضع الحاجة من كلامه ، زيد في علو مقامه . و قد عرفت بما لا مزيد عليه ، أن العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة ، لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب ، فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه ، كما إذا كان
شرح
[ يعنى هدف آن است كه به دنبال مقدمات ، ذى المقدمه در خارج محقق شود و حال كه چنين است پس ] ناگزير توصل [ و ترتب ] با مقدمه به ذى المقدمه و حصول ذى المقدمه ، در مطلوبيت [ و وجوب ] مقدمه [ دخيل و ] معتبر خواهد بود . [ زيرا مقدمه مطلوب با لذات نيست ] در نتيجه مقدمه وقتى از توصل و حصول يادشده [ - توصل به ذى المقدمه ] جدا باشد ، ديگر [ عقلا ] مطلوب نيست . و وجدان صريحا حكم مىدهد كه شخص وقتى شيئى را به صرف حصول شيئى ديگر اراده كرد ، زمانى كه مطلوب دوم جدا از مطلوب نخست باشد ، هيچ‌گاه آن را اراده نمىكند . و از اين لازم مىآيد كه وقوع شيىء دوم بر وجه مطلوب [ - مطلوب بودن شىء دوم ] ، منوط بر حصول مطلوب نخست است [ در نتيجه ، مقدمه‌اى مطلوب مولى است و واجب است كه به ذى المقدمه برساند ] » محل نياز از گفتار صاحب فصول - خداوند درجاتش را عالى كند - پايان يافت .

نقد ادله صاحب فصول

و دانستيد - بدانسان كه بيش از آن نتوان دانست - كه عقل حاكم بر ملازمه ، دلالت بر وجوب مطلق مقدمه دارد نه بر خصوص آنچه واجب بر آن مترتب مىگردد [ و عقل ملازمه را ميان وجوب ذى المقدمه و وجوب مطلق مقدمات آن را ادراك مىكند نه خصوص مقدمات موصله ] - البته در جايى كه مانعى از وجوبش نباشد مثل آنجا كه برخى از مصاديق مقدمه بالفعل محكوم به حرمت باشند - و