واحد و خصوصية واحدة ، ضرورة أن الإتيان بالواجب بعد الإتيان بها بالاختيار تارة ، و عدم الإتيان به كذلك أخرى ، لا يوجب تفاوتا فيها ، كما لا يخفى .
و أما ما أفاده ( قدس سره ) من أن مطلوبية المقدمة حيث كانت به مجرد التوصل بها ، فلا جرم يكون التوصل بها إلى الواجب معتبرا فيها .
ففيه : إنه إنما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من التوصل بدونها ، لا لأجل التوصل بها ، لما عرفت من أنه ليس من آثارها ، بل مما يترتب عليها أحيانا بالاختيار بمقدمات أخرى ، و هي مبادىء اختياره ، و لا يكاد يكون مثل ذا غاية لمطلوبيتها و داعيا إلى إيجابها ، و صريح
شرح
بر مقدمه انتزاع مىشود [ و به مقدمه نسبت داده مىشود و وجود ذى المقدمه نيز مربوط به ارادهء ماست ] بىآنكه در ناحيه مقدمه بودن تفاوتى ايجاد شود و قطعا در هردو صورت ذات دو مقدمه از حيث مقدمه بودن بر يك نحو و بر يك خصوصيت است [ و ذاتشان در موصله و غيرموصله عوض نمىشود ] ، زيرا روشن است اينكه مكلّف گاهى ذو المقدمه را پس از انجام مقدمهء موصله به اختيار انجام مىدهد ، و گاهى پس از مقدمه غيرموصله واجب را انجام نمىدهد ، موجب تفاوتى در مقدمه نمىشود [ زيرا مقدمه در هردو صورت مقدمه است و ماهيت آن عوض نمىشود ] چنان كه پوشيده نيست .
و اما آنچه را صاحب فصول قدّس سرّه اظهار كرد كه : مطلوبيت مقدمه از آنجا كه صرف توصل يافتن به واسطهء آن [ به ذى المقدمه ] است ، پس ناگزير [ بايد گفت : ] توصل [ و ترتب و حصول ] ذى المقدمه در [ اصل ] مطلوبيت و محبوبيت مقدمه معتبر شده است [ و تا مقدمهاى موصله نباشد ، مطلوب موالى نخواهد بود ] .
در اين گفتار ، اشكال است : مطلوب بودن مقدمه ، تنها بدان جهت است كه بى آن ، رسيدن [ به ذى المقدمه ] امكان ندارد نه بدان جهت باشد كه بواسطه مقدمه ، توصل [ و ترتب ] حاصل آيد ، زيرا [ غايت و فايده بايد چيزى باشد كه هميشه بر اين عمل مترتب شود تا بتواند داعى مولى بر امر به آن باشد و چيزىكه هميشه بر انجام