كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن ، بسبب غرق الميت احيانا أو حرقه ، و لا يكون الإتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة .
إن قلت : كما يسقط الأمر في تلك الأمور ، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه ، كسقوطه في التوصليات بفعل الغير ، أو المحرمات .
قلت : نعم ، و لكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض ، من الفعل الاختياري
شرح
روشن است كه انجام مقدمه [ بدون انتظار ترتب ذى المقدمه ] از اين امور [ از قبيل مخالفت و عصيان امر ، يا سقوط موضوع تكليف ] نيست غير از موافقت [ - انجام مقدمه ، فقط موافقت ( امتثال ) شمرده مىشود ، نه مخالفت و عصيان و نه سقوط موضوع تكليف . در نتيجه در وجوب مقدمه ، ترتب ذى المقدمه بر آن اعتبار ندارد ] .
اگر بگوييد : همانسان كه امر با امور سهگانهء يادشده ساقط مىشود ، به همين ترتيب نيز با انجام چيزىكه مأمور به نيست ، ولى با انجامش غرض حاصل مىشود [ امر ] ساقط مىگردد ، همانند سقوط امر در توصليات كه با انجام فردى ديگر يا ارتكاب محرّمات ساقط مىشود ، [ مثلا تطهير لباس نجس براى نماز بوسيلهء تطهير كسى ديگر لباس مصلّى را از عهدهء مصلّى ساقط مىشود ، و يا امر به قطع مسافت براى حج با غصب مركب فردى ديگر ( هرچند كار حرامى است ) و رسيدن به مكّه ، ساقط مىشود ، زيرا غرض مولى حاصل شده . حال ، در مورد بحث نيز مىگوييم :
حكم به سقوط امر ، بخاطر امتثال امر مقدمى و اتصاف اين مقدمه به وجوب نيست ، بلكه بخاطر حصول غرض مولى است و اتصاف مقدمه به وجوب و مطلوبيت ، فقط در گرو ترتّب ذى المقدمه است ] .
گوييم : [ اين سخن را ] مىپذيريم [ كه با فعل فردى ديگر يا امرى حرام ، امر از مقدمه ساقط شود ] ، ولى مفرّى نيست از اينكه فعلى كه با آن غرض [ مولى ] حاصل مىشود ، بايد از افعال اختيارى مكلف باشد [ نه از افعال فردى ديگر ( تطهير لباس توسط فردى ديگر ) ] و در حالى طلب به آن تعلق گيرد كه مانعى [ از اتصاف آن به