الاختياري من أجزاء علته ، و هي لا تكاد تتصف بالوجوب ، لعدم كونها بالاختيار [ 87 ] ، و إلا لتسلسل ، كما هو واضح لمن تأمل ، و لأنه لو كان معتبرا فيه الترتب [ 88 ] ، لما كان الطلب يسقط به مجرد الإتيان بها ، من دون انتظار لترتب الواجب عليها ، بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه و إيجابه ، كما إذا لم تكن هذه بمقدمته ، أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه ، مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة ، أو بالعصيان و المخالفة ، أو بارتفاع موضوع التكليف ،
شرح
اين مبادى متصف به وجوب نمىشوند ، زيرا [ مبادى اراده ، مقدور و ] اختيارى نيستند [ 87 ] [ و تكليف و امر به آنها تكليف به غيرمقدور است ، كه از مولاى حكيم صادر نمىشود ] ، در غير اين صورت [ - اگر اختيارى باشد ] ، تسلسل پيش مىآيد ، [ زيرا اگر مقدور و اختيارى باشند بايد مسبوق به اراده و اختيار ديگرى باشند كه آن نيز مبادى خود را دارد ، كه اگر آن مبادى نيز اختيارى باشند ، بايد مسبوق به ارادهء سومى باشند و . . . ] چنان كه اين امر نزد كسى كه تأمل كند ، آشكار است . دليل ديگر [ بر ابطال قول « صاحب فصول » ] آن است كه : اگر در وجوب مقدمه ، ترتّب ذى المقدمه بر مقدمه معتبر باشد [ 88 ] . نبايد به صرف انجام مقدمه و بدون انتظار ترتّب واجب بر انجام مقدمه ، وجوب مقدمه ساقط گردد [ و به تعبير ديگر وقتى مكلّف مقدمه را انجام داد ، بىآنكه منتظر تحقق ذى المقدمه و ترتب آن بر انجام مقدمه باشد ، بايد امر و وجوب ساقط نشود و پس از حصول ذى المقدمه ، وجوب ساقط شود . در حالى كه اينطور نيست ، و پس از انجام مقدمه ، گويا مقدمهاى در كار نبود ، و يا از پيش تحقق داشت و امرى به آن تعلّق نگرفته ] ، بهگونهاى كه [ گويا ] فقط [ يك ] طلب و ايجاب در بين بود و آن ، ايجاب و طلب ذى المقدمه بوده است ، همانند زمانى كه فعل يادشده مقدمهء آن نباشد ، يا از ابتدا و پيش از ايجاب ذى المقدمه ، مقدمه حاصل بوده است . با اينكه وجوب مقدمه [ - امر نفسى ] ساقط نمىشود ، مگر 1 . با موافقت با امرش [ - امتثال ] ، 2 . و يا با عصيان و مخالفت با آن ، 3 . و يا با مرتفع شدن موضوع تكليف ، چنان كه در سقوط امر ، متعلّق به كفن ، يا دفن ميت ، برخى مواقع با غرق يا سوخته شدن ميت [ امر متعلق به آن ( كفنودفن ميت ) ساقط ] است ، و