ما قلّ في الشرعيات و العرفيات فعل اختياري ، يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته ، و أخرى عدم إتيانه ، فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدماته ، مع عدم ترتبه على تمامها ، فضلا عن كل واحدة منها ؟
نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية و التوليدية ، كان مترتبا لا محالة على تمام
شرح
نشود ، غرض مولى حاصل نمىگردد ، پس ، ترتب ذى المقدمه ، شرط وجوب مقدمه است ، در پاسخ بايد گفت : ] معقول نيست كه [ ترتب واجب بر مقدمه ] ، غرض و داعى بر ايجاب و باعث بر طلب مقدمه باشد ، [ يعنى معقول نيست كه غرض مولى از ايجاب مقدمه ، ترتب واجب بر آن باشد ، هرگاه غرض مولى ترتب واجب نباشد ، در مقدمه ، معتبر نخواهد بود ] ، زيرا [ غرض ، چيزى است كه بايد بر مطلوب مترتب شود ، ولى ] ترتب يادشده اثر تمام مقدمات نيست [ يعنى در غايت مقدمات ، واجب و ذى المقدمه بر انجام مقدمات نيز مترتب نمىشود ، و اثر و فايدهء مجموع مقدمات نيز هست ] چه رسد به آنكه غرض باعث بر ايجاب يكى از مقدمات باشد ، [ چون اين مقدمات ، علت تامّه وجود ذى المقدمه نيستند ، بلكه مقتضى و معدّ و سبب حصول واجب مىباشند ] ، زيرا واجب به استثناى موارد اندك - در شرعيات و عرفيات ، يك فعل اختيارى مكلف هستند كه پس از وجود تمام مقدمات گاهى مكلف انجام واجب نفسى را برمىگزيند ، و گاهى انجامش را نمىگزيند . بر اين اساس ، چگونه مىتوان اختيار انجام عمل اختيارى [ - ذى المقدمه ] را غرض از ايجاب هريك از مقدمات قرار داد ، با آنكه ذى المقدمه بر تمام آنها [ با حال اجتماع غرض ] مترتب نيست ، چه رسد به يكى از آنها ؟ [ بنابراين وصول و ترتب واجب غرض و علت غايى وجوب مقدمه نيست ] .
آرى ، در جايى كه واجب از افعال [ - مقدمات ] تسبيبى و توليدى باشد [ يعنى با توليد مقدمات و به سبب مقدمات به ذى المقدمه برسيم و مقدمات ، علت تامهء وجودى ذى المقدمه باشند ] مسلّما ذى المقدمه بر تمام مقدمات مترتب مىشود ،