كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 321
مقدمة له ، و إنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية ، و المقدمية إنما تكون علة لوجوبها . الأمر الرابع : لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة ، يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدمة ، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا ، و لا يكون مشروطا بإرادته ، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم ( رحمة اللّه ) في بحث الضد ، قال : و أيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب ، في حال كون [ زيرا ذات افعال وضو ، مقدمهء وصول به نماز هستند نه عنوان مقدميّت كه در آن مىباشد ] ، 2 . و نيز هيچگاه به حمل شايع ، عنوان را نمىتوان مقدمه واجب قرار داد ، [ بلكه ذات آن به حمل شايع مقدمه است ] ، بلكه نفس معنونات به عناوين نخستين [ - وضو ، غسل و تيمم ] و ذات آنها مقدمه هستند ، و عنوان مقدّميت ، تنها علت براى وجوبشان [ - وجوب ذات مقدمه ] شده است . تبعيت مقدمه از ذى المقدمه در اطلاق و اشتراط امر چهارم : ترديدى نيست در اينكه بنابر [ وجوب مقدمه و ] ثبوت ملازمه [ ميان شىء و وجوب مقدماتش ] ، وجوب مقدمه ، در اطلاق و اشتراط ، تابع وجوب ذى المقدمه است ، [ مثلا اگر نماز نسبت به وجوب وضو ، مطلق باشد ، وجوب وضو نيز مطلق است و مكلّف ملزم است مقدمه ( وضو ) را بدون شرط و قيد بجاآورد و مشروط به آن نيست كه ارادهء انجام ذى المقدمه را داشته باشد و نيز اگر حج نسبت به استطاعت ، مشروط باشد ، مقدمهاش نيز واجب مشروط خواهد بود ، زيرا وجوب مقدمه تابع و فرع وجوب ذى المقدمه و مترشّح از آن است ] - چنان كه در اثناء سخنانمان [ در آغاز امر نخست ] بدان اشارت داديم - و وجوب مقدمه ، مشروط بر ارادهء ذى المقدمه [ توسط مكلف ] نيست ، چنان كه ظاهر عبارت صاحب معالم رحمه الله در بحث ضد [ - امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن است ] به وهم مىاندازد ، وى گفته : « و نيز دليل قول به وجوب مقدمه ، بر فرض پذيرش آن ، تنها در صورتى