و فيه أيضا : إنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها ، و أما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات ، من الالتزام بأمرين : أحدهما كان متعلقا بذات العمل ، و الثاني بإتيانه بداعي امتثال الأول ، لا يكاد يجزي في تصحيح اعتبارها في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها ، لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الأمر بالغايات ، فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها ، ليتمكن به من
شرح
در اين نيز [ اشكال است ] : اين وجه ، وافى به دفع اشكال ترتب ثواب بر [ اوامر غيرى ، يعنى ] طهارات ، نيست . و اما آنچه [ توسط بر فى فضلا ] شايد در تصحيح اعتبار قصد تقرب و اطاعت در عبادات [ ، طهارات ثلاث ] ، از التزام به دو امر گفته شود كه : 1 . امر [ مقدمى و غير ] ى كه به ذات عمل [ - ذات وضو ، غسل و تيمم ، بدون قصد قربت ] تعلّق گرفته [ و در خود اين امر ، هدف ، عباديت و قصد قربت نيست ، بلكه مطلوب ، ذات عمل است ] ، 2 . امرى كه به انجام عمل [ - وضو ، غسل ، تيمم ] به داعى امتثال امر نخست متعلق است ، [ يعنى به قصد قربت و اين امر نيز توصلى است و لازم نيست وضوى به قصد امر اول را به قصد امر دوم انجام دهيم ، بلكه به قصد امر اول كافى است . ولى در پاسخ بايد گفت : اين دو التزام ] براى تصحيح اعتبار عبادت [ و قربت ] در طهارات سهگانه سودمند نيست ، [ زيرا اگر هم در امر نفسى بتوان با تعدد امر ، قصد قربت را تصحيح كرد ، در امر غيرى ممكن نيست ] ، زيرا اگر طهارات ، ذاتا [ و بدون قصد قربت ] ، مقدمهء غايات خود [ - ذى المقدمه ] نبودند ، از سوى غايات يادشده [ مانند : نماز و . . . ] امر به آنها [ ترشح نمىكرد و ] تعلّق نمىگرفت [ زيرا ذات طهارات ، مقدمه نيست تا امر غيرى به آن ترشح كند ] . بنابراين ، از كجا طلب ديگرى [ غير از طلب نفسى ] ، از سنخ طلب [ و امر ] غيرى به ذات طهارات متعلّق شده تا [ مكلّف را ] ، بوسيلهء اين امر غيرى ، از بجاى آوردن مقدمه در خارج ، تمكّن حاصل آيد . [ پس ، التزام به دو امر براى تصحيح اعتبار قصد اطاعت ، مجزى نيست ] . اين افزون بر آن است كه در اين التزام ، همان اشكالى كه در تصحيح