وقوعها على صفة الوجوب ، كما زعمه صاحب الفصول ( قدس سره ) أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما .
الظاهر عدم الاعتبار : أما عدم اعتبار قصد التوصل ، فلأجل أن الوجوب لم يكن به حكم العقل إلا لأجل المقدمية و التوقف ، و عدم دخل قصد التوصل فيه واضح ، و لذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبادية ، لحصول ذات الواجب ، فيكون
شرح
در صورت عدم ترتب [ و عدم انجام ذى المقدمه پس از مقدمه ] ، كشف مىشود كه مقدمه بر صفت وجوب واقع نشده است ، [ هرچند از انجام مقدمه قصد توصل نيز بشود ] چنان كه صاحب فصول قدس سرّه اينچنين پنداشته 3 . يا در وقوع آن بر صفت وجوب هيچيك از اين دو امر معتبر نيست ؟
ظاهرا هيچيك اعتبار نشده است : اما معتبر نبودن قصد توصّل بخاطر آن است كه : وجوب مقدمه كه [ ناشى از ملازمهء آن با وجوب ذى المقدمه است ] ، به حكم عقل است ، [ و اين حكم عقل به ملازمهء آن دو ] ، تنها بخاطر مقدمه بودن و توقف است . [ يعنى از آنجا كه تحقق ذى المقدمه در خارج وابسته به تحقق مقدمه است و بدون آن ممكن نيست . از اينرو عقل مىگويد كه اگر شارع ، ذى المقدمه را واجب كرد ، لازمهاش آن است كه مقدمات آن را نيز واجب كند ، و از سوى ديگر مىدانيم كه تحقق ذى المقدمه در خارج بر وجود واقعى و تكوينى مقدمه موقوف است ، نه بر وجوب آن . پس ، ] قصد توصل در اين معنا [ و حصول آن ] دخالتى ندارد ، و اين روشن است . [ در نتيجه قصد توصل در ملاك وجوب دخيل نيست . پس ، در فعليت وجوب و آمدن آن نيز دخيل نخواهد بود ] . از اينرو استاد ما اعتراف كردند كه اگر غير مقدمه عبادى [ - مقدمات توصّلى ] ، را بدون قصد توصل به ذى المقدمه انجام دهند ، مىتوان به آن بسنده كرد [ و قصد توصل داشتن ، لازم نيست ، چون در توصّليات ، ذات واجب مطلوب است ] ؛ زيرا ذات واجب [ با آن ] حاصل مىشود . در نتيجه ، تخصيص وجوب مقدمه به خصوص مقدمهاى كه با آن قصد توصّل به ذى