و من هنا انقدح أنه في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط ، بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور ، و القواعد العربية ، لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور .
و حيث قد عرفت - بما لا مزيد عليه - امكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد ، فلا يكون مجال لإنكاره عليه .
نعم يمكن أن يقال : إنه لا وقع لهذا التقسيم ؛ لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصية كونه حاليّا أو استقباليّا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهم ، و
شرح
و از اينجا روشن مىشود كه در حقيقت ، استاد ، واجب مشروط را به معنايى كه ظاهر قول مشهور است و بر طبق ظواهر قواعد ادبى است ، انكار دارد [ و مىگويد :
بايد قيد را به واجب و مطلوب بازگردانيم نه به اصل وجوب ] نه آنكه واجب معلّق را به تفسيرى كه بيان شد [ قبول نداشته باشد ، پس به صاحب فصول معترض نيست ] .
و چون دانستيد - بهگونهاى كه افزون بر آن نتوان دانست - امكان دارد شرط به هيئت بازگردد ، چنان كه همين ، ظاهر قول مشهور و ظاهر قواعد ادبى است ، مجالى براى انكار استاد بر صاحب فصول نيست [ و نزاع فقط در اسمگذارى است كه شيخ آن را واجب مشروط و فصول واجب معلّق ناميده است ] .
آرى ، مىتواند گفته شود : اعتنايى به اين تقسيم [ - تقسيمى كه صاحب فصول كرد ] نيست ، زيرا آن تقسيم ، با هردو قسمش از مصاديق واجب مطلقى است كه در مقابل مشروط واقع است . [ يعنى صاحب فصول ابتدا مطلق الواجب را مقسم قرار داد و گفت : واجب ، يا مطلق است و يا مشروط ، و سپس همان مطلق الواجب را در تقسيم ديگر گفت : يا منجّز است و يا معلّق ، در حالىكه تقسيم دوم ربطى به مطلق واجب ندارد ، بلكه بايد مىگفت : واجب يا مطلق است ، يا مشروط ، و مطلق يا منجّز است يا معلّق . پس تقسيم صاحب فصول منطقى نيست ] و اين ويژگى كه وجوب ، حالى يا استقبالى است تا وقتى كه موجب اختلاف در غرض [ - داراى فايدهاى ] نباشد ، موجب تقسيم جداگانهاى نمىشود ، [ چرا كه تقسيم بايد هدف و ثمرهاى در