كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 283
المدلول ، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد ، لا المبهم المقسم ، فافهم . و منها : تقسيمه إلى المعلق و المنجز ، قال في الفصول : إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، و لا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة ، و ليسمّ منجّزا ، و إلى ما يتعلق وجوبه به ، و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، و ليسمّ معلّقا كالحج ، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة ، و يتوقف مقيد ، بهطور تعدد دالّ و مدلول استعمال شده [ و هيچكدام مجاز نيستند ] ، چنان كه در مواردى كه صيغهء مطلق در مقابل مقيد اراده شده ، نه در مقابل مبهم مقسمى ، حال بدين منوال است [ و از باب تعدّد دالّ و مدلول است ، بدين نحو كه هيئت دلالت بر اصل طلب و قيد « اطلاق » دلالت بر اطلاق طلب دارد . اما اگر هيئت در طلب مبهم به صورت لا به شرط مقسمى استعمال گردد دلالتش بر طلب كه موضوع له است از باب تعدد دالّ و مدلول واحد مىباشد ] . فافهم . واجب معلّق و منجّز از جمله : تقسيم واجب است به معلّق و منجّز . در « فصول » گويد : واجب ، به اعتبارى ديگر ، تقسيم مىشود به : 1 . واجبى كه وجوبش بر مكلّف تعلّق گرفته ، و حصولش منوط بر امرى [ استقبالى ] كه در توانايى او نيست نباشد ، مانند : شناخت احكام [ كه به محض بلوغ ، عقل و قدرت بلافاصله واجب است احكام دين را بياموزد ] ، كه آن را واجب منجزّ نامند ؛ 2 . و به واجبى كه وجوبش به او تعلّق گرفته و حصول آن چيز ، موقوف بر امرى است كه در قدرت او نيست ، و اين را واجب معلّق ناميدهاند ، مانند : حج ، زيرا وجوبش از آغازين زمان استطاعت يا حركت قافله ، بر مكلّف تعلّق گرفته ، ولى انجام حج موقوف بر فرارسيدن زمان آن است ، و اين امر [ - فرارسيدن زمان ] در قدرت او نيست ، و تفاوت ميان اين قسم [ - واجب معلّق ] و واجب مشروط ، در آن است كه توقّف در واجب مشروط ، بر اصل وجوب است [ و تا شرط نيايد اصلا وجوبى نمىآيد ] ، و در واجب معلّق ، نسبت به انجام واجب