كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 284
فعله على مجيء وقته ، و هو غير مقدور له ، و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب ، و هنا للفعل . انتهى كلامه رفع مقامه . لا يخفى أن شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ، و جعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا و إثباتا ، حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أي إثباتا و ثبوتا ، على خلاف القواعد العربية و ظاهر المشهور ، كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي ، أنكر على الفصول هذا التقسيم ، ضرورة أن المعلق بما فسره ، يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك ، كما هو واضح ، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول ، كان هو المعلق المقابل للمشروط . است [ نه خود وجوب ، زيرا خود وجوب ، فعلى و حالى است . از اينرو هماكنون انجام مقدمات واجب است ] » سخن صاحب فصول - مقامش والاتر باد - پايان يافت . شرط نبودن قيد براى هيئت ناگفته نماند ، استاد علّامهء ما - اعلى الله مقامه - چون از واجب مشروط آن معنا [ - تقييد ماده ] را برگزيده ، و شرط را لزوما [ و قطعا ] از قيود ماده قرار داد ، هم از نظر ثبوت [ - لبا و واقعا ] و هم از نظر اثبات [ - لفظا و دليلا ] ، چرا كه ادعا كرد كه ممتنع است شرط اثباتا و ثبوتا از قيود هيئت باشد با اينكه اعتراف كرد كه بازگشت قيد به ماده ، بر خلاف قواعد ادبى و بر خلاف رأى مشهور است ، چنان كه قول شيخ بهائى كه اندكى پيش از اين بيان كرديم [ - استعمال واجب در مشروط مجاز است ] بر آن [ - قول شيخ خلاف ظاهر رأى مشهور است ] شهادت مىدهد . از اينرو اين قسم را بر صاحب فصول انكار كرده است ، زيرا واجب معلّق به تفسير صاحب فصول - چنان كه واضح است - از مصاديق واجب مشروط است به آن معنايى كه استاد ما براى مشروط برگزيد [ كه ماده مقيد است ، نه هيئت ] ، چرا كه در اين صورت [ كه مشروط به معنى تقييد ماده است ] ، معناى ديگرى در اينجا [ - واجبات ] متصوّر نيست ، تا نامش را در مقابل واجب مشروط ، واجب معلّق گذارد .