الشرط على الحقيقة مطلقا ، و أمّا به لحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره - قدس سره - في الواجب المشروط ؛ لأن الواجب و إن كان أمرا استقباليّا عليه ، إلا أن تلبّسه بالوجوب في الحال ، و مجاز على المختار ، حيث لا تلبّس بالوجوب عليه قبله ، كما عن البهائي ( رحمه اللّه ) تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط ، بعلاقة الأول أو المشارفة .
و أما الصيغة مع الشرط ، فهي حقيقة على كل حال [ 74 ] لاستعمالها على مختاره - قدس سره - في الطلب المطلق ، و على المختار في الطلب المقيد ، على نحو تعدد الدالّ و
شرح
پس از حصول شرط ، واجب مشروط به واجب مطلق تبديل مىشود ] . و اما نسبت به لحاظ حال پيش از حصول شرط ؛ بنابر قول برگزيدهء استاد ما قدّس سرّه ، باز هم در واجب مشروط بهگونهء حقيقى است ، زيرا واجب ، هرچند بنابر نظر او واجب استقبالى است ، ولى اتصاف آن به وجوب در زمان حال است [ و شرط و قيد را به ماده واجب ارجاع مىداد و اصل وجوب را مقيد به چيزى نمىدانست ] . و بنابر قول برگزيدهء ما مجاز است ، زيرا بنابر قول مختار ما [ شرط به اصل وجوب ارتباط دارد ] پيش از حصول شرط ، اتصافى به وجوب نيست [ و عمل متعلق امر واقع نشده تا بتوانيم نامش را حقيقتا واجب بگذاريم ] ، چنان كه از شيخ بهائى رحمه الله است كه ايشان تصريح كرده كه لفظ واجب ، در واجب مشروط [ - اطلاقش بر واجب مشروط ] با علاقهء أول [ - آنچه كه در آينده بدان تبديل خواهد يافت ] يا مشارفت [ - نامگذارى چيزى به اعتبار حالت آنكه در زمان بعدى ] است .
و اما در مورد صيغه با شرط ، [ مانند : حجّ إن استطعت ] ، در هرحالى حقيقت است [ 74 ] [ خواه به نظر استاد و خواه به نظر ما ] ، زيرا بنابر نظر برگزيدهء شيخ قدّس سرّه ، [ صيغهء افعل اصلا در طلب مقيد استعمال نشده است و ] در طلب مطلق [ - بدون قيد و در اصل طلب الزامى ] به كار رفته است [ كه پيش از شرط نيز آن طلب كلّى و جامع ، ثابت و مسلّم است ] . اما بنابر قول برگزيدهء ما [ صيغهء افعل در خود طلب مقيد استعمال نشده ، بلكه صيغه در اصل طلب الزامى به كار رفته و ] در طلب