كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 281
هذا في غير المعرفة و التعلم من المقدمات ، و أما المعرفة ، فلا يبعد القول بوجوبها ، حتى في الواجب المشروط - بالمعنى المختار - قبل حصول شرطه ، لكنه لا بالملازمة ، بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام به مجرد قيام احتمالها ، إلا مع الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقل بعده بالبراءة ، و إن العقوبة على المخالفة بلا حجة و بيان ، و المؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم . تذنيب : لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط ، به لحاظ حال حصول وجوب معرفت و تعلّم اين [ - وجوب مقدمه و كيفيت آن ] ، نسبت به غير شناخت و يادگيرى احكام ، از مقدمات ديگر بود ، اما در مورد شناخت و يادگيرى احكام واجب [ كه خود ، يكى از مقدمات انجام واجب است ] قائل شدن بر وجوب فعلى و حالى آن ، بعيد نيست . حتى در واجب مشروط - به معنايى كه ما برگزيديم - نسبت به پيش از حصول شرطش ، ولى [ وجوب اين مقدمه ] از باب ملازمه [ ميان وجوب مقدمه وجوب ذى المقدمه ] نيست ، بلكه از باب استقلال عقل در حكم به منجّز بودن احكام بر مردم ، به صرف وجود احتمال وجوب است [ - اگر كسى بداند كه در اسلام محرمات و واجباتى وجود دارد يا احتمال دهد كه فلان چيز واجب يا حرام است ، عقل او به او حكم مىكند كه براى عقاب نشدن بايد آنها را بجويد و بياموزد و از آغاز نمىتواند برائت جارى كند ] مگر پس از جستجو و يأس از دست يافتن به دليل بر تكليف كه عقل ، پس از اينها به اجراى برائت حكم مىدهد و [ پس از اجراى برائت اگر مخالف واقع بود ] عقوبت بر آن بدون حجت و بيان و مؤاخذه بر آن ، بدون برهان خواهد بود . فافهم . كيفيت اطلاق واجب تتمه : ناگفته نماند كه اطلاق واجب ، بر واجب مشروط ، به لحاظ حال حصول شرط بهگونهء حقيقت است مطلقا [ خواه طبق نظر ما و خواه طبق نظر استادمان ، زيرا