فانما يمنع عن التقيد لو أنشىء أوّلا غير مقيد ، لا ما إذا أنشىء من الأول مقيدا ، غاية الأمر قد دل عليه بدالّين ، و هو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا ، فافهم .
فإن قلت : على ذلك ، يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط .
قلت : المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله ، فلابد أن لا يكون قبل حصوله طلب و بعث ، و إلا لتخلف عن إنشائه ، و إنشاء أمر على تقدير كالإخبار به به مكان من
شرح
از تقييد آن ممنوع هستيم كه فرد در آغاز بدون قيد ، انشاء شود [ و بعدا در كلامى ديگر قيدش بيايد ، كه جا دارد گفته شود : آن طلبى كه در آغاز انشاء شد ، جزئى بود و قابل تقييد نبود ، تا بعدا مقيد شود ] ، نه آنكه [ مفاد هيئت ] از آغاز بهطور مقيد انشاء شود [ كه در اين صورت اطلاق و تقييدى نيست تا گفته آيد هيئت تقييدبردار نيست ] ، منتهى در اين فرض ، دو دالّ [ و دو لفظ ] بر آن [ مقيد ] ، دلالت مىكنند [ : 1 .
صيغهء امر كه بر مطلق دلالت مىكند ، 2 . شرط و قيد كه بر تقييد دلالت دارد ] ولى اين [ تعدّد دالّ و مدلول است و ] غير از آن است كه در آغاز بهطور مطلق انشاء شود و پس از آن مقيد گردد [ كه مستلزم انقلاب باشد ، ] فافهم .
اگر بگوييد : بر اين اساس [ كه شرط ، قيد طلب باشد ] ، لازم مىآيد كه انشاء جداى از منشأ باشد ، چرا كه [ بنابر قول شما ] پيش از حصول شرط ، [ امر و ] طلبى وجود ندارد ، [ در حالىكه تفكيك منشأ از انشاء محال است ، زيرا انشاء علّت تامهء منشأ و به محض آمدن انشاء منشأ نيز خواهد آمد ] .
گوييم : اگر همين منشأ ، طلب [ مشروط به حصول شرط ] باشد ، پس ، ناگزير نبايد پيش از حصول شرط ، طلب و برانگيختن وجود داشته باشد . در غير اين صورت ، منشأ از انشاء آن تخلف مىيابد [ و تخلف معلول از علت پيش مىآيد ، زيرا انشاء طلب ، پس از شرط است نه پيش از آن ] و انشاء امر مشروط [ مانند : « إن زرتنى زرتك » ] ، همانند اخبار به آن است [ - إن زارنى زيد ، زرته ] كه مسلّما ممكن است