أما حديث [ 71 ] عدم الإطلاق في مفاد الهيئة ، فقد حققناه سابقا ، إن كل واحد من الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها ، و إنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء ، و إنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل و قصد بها المعنى بما هو هو ، و الحروف وضعت لتستعمل و قصد بها معانيها بما هي آلة و حالة لمعاني المتعلقات ، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارىء المعنى ، بل من مشخصات الاستعمال ، كما لا يخفى على أولي الدراية و النهى .
فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق ، قابل لأن يقيد ، مع أنه لو سلم أنه فرد ،
شرح
اما پاسخ [ 71 ] عدم اطلاق نسبت به مفاد هيئت : پيش از اين [ در مقدمهء دوم و سيزدهم مقدمات كتاب ] تحقيق كرديم كه هركدام از مستعمل فيه و موضوع له حروف ، همانند وضع حروف ، عام هستند ، و خصوصيّات [ ذهنى و خارجى ] ، تنها از جهت كاربرد و استعمال است [ و در موضوع له و مستعمل فيه دخالتى ندارد ] همانند اسماء [ كه وضع ، موضوع له و مستعمل فيهشان عام است ] و تنها تفاوتى كه ميان اسماء و حروف است اين است كه اسماء وضع شدهاند تا استعمال شده و معنايشان به ما هوهو [ - مستقلّا ] اراده شوند ، ولى حروف وضع شدهاند تا استعمال شده و معنايشان بهطور آليت و حاليت [ و مرآتيت ] براى معانى متعلقات قصد شود . بنابراين ، لحاظ آليت [ در حروف ] همانند لحاظ استقلاليت [ در اسماء ] ، از عوارض معنا نيست [ تا جزء باشد ] بلكه از ويژگيهاى استعمال است ، چنان كه بر صاحب فكر پوشيده نمىباشد .
بنابراين ، طلبى كه [ فعل امر به آن دلالت مىكند و ] مفاد هيئت است ، و هيئت در آن استعمال مىشود ، مطلق است و در نتيجه قابل تقييد است . [ و مىتوانيم قيد را به خود هيئت ارجاع دهيم و مقتضاى ظاهر جملهء شرطيه نيز همين است ، داعى نداريم كه آن را به مادّه ارجاع دهيم ] . افزون بر اينكه ، بر فرض پذيرفتن اينكه مفاد هيئت ، فردى از طلب [ و جزئى و خاصّ ] باشد [ نه مطلق و كلّى ] ولى ، تنها در صورتى