الإمكان ، كما يشهد به الوجدان ، فتأمل جيدا .
و أما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة [ 72 ] لبّا ففيه : إن الشيء إذا توجه إليه ، و كان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها ، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه و يطلبه حالا ؛ لعدم مانع عن طلبه كذلك ، يمكن أن يبعث إليه معلقا ، و يطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقّع الحصول لأجل مانع عن الطلب و البعث فعلا قبل حصوله ، فلا يصح منه إلا الطلب و البعث معلقا بحصوله ، لا مطلقا و لو متعلقا بذاك على التقدير ، فيصح منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد ، و لا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجيء ، هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح .
شرح
چنان كه وجدان [ همهء انسانها ] به آن گواهى مىدهد [ و بلكه روزمرّه فراوان چنين سخن مىگوييم ] ، به نيكى تأمّل كنيد .
و اما اشكال « لزوم بازگشت شرط به مادّه [ 72 ] بر حسب واقع » ، وقتى شىء مورد توجه [ مولى ] واقع شود ، و بر حسب مصلحتى كه دارد يا غير آن ، موافق غرض باشد ، در اين صورت : 1 . همانسان كه ممكن است [ بنده با ] طلب فعلى و حالى بخاطر نبودن مانعى از طلب آن [ توسط مولى ] به سوى آن انگيخته شود [ و مولى به صورت مطلق و منجّز جعل حكم و امر كند ] ، 2 . به همين ترتيب نيز امكان دارد كه به طور معلّق [ و مقيّد به حصول شرط ] ، به سوى آن انگيخته شود و [ مولى ] آن را بنابر فرض شرطى كه متوقع الحصول است ، در آينده بطلبد [ و اينكه فعلا برنينگيخته ] بخاطر مانعى است كه از طلب و برانگيختن آن فعلا - پيش از حصول شرط - وجود دارد ، كه در اين صورت [ دوم ] ، فقط طلب و بعث معلّق به حصول شرط ، از مولى صحيح است ، نه [ طلب و بعث مطلق ] - : هرچند بنابر فرض [ حصول شرط ] متعلّق به مأمور به باشد - در نتيجه طلب اكرام توسط مولى ، در صورتى صحيح است كه پس از آمدن زيد ، باشد . ولى طلب مطلق و در حال ، براى اكرام مقيد به آمدن ، از مولى صحيح نخواهد بود . اين [ - جواز بازگشت شرط و قيد به هيئت و عدم لزوم بازگشت آن به ماده ] ، بنابر آنكه احكام را تابع مصالح در نفس احكام بدانيم ، بهطور كامل آشكار است .