أن يتعلق طلبه به ، أو لا يتعلق به طلبه أصلا ، لا كلام على الثاني .
و على الأوّل : فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه و أمره مطلقا على اختلاف طوارئه ، أو على تقدير خاص ، و ذلك التقدير ، تارة يكون من الأمور الاختيارية ، و اخرى لا يكون كذلك ، و ما كان من الأمور الاختيارية ، قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف ، و قد لا يكون كذلك ، على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه و الأمر به ، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد ، و القول بعدم التبعية ، كما لا يخفى ، هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت ، و لا يخفى ما فيه .
شرح
مىگيرد ، و يا از اساس به آن تعلق نمىگيرد . در صورت دوم ، سخنى نيست .
ولى در صورت نخست [ كه مورد طلب واقع مىشود ] ، يا آن شيىء [ تصور شده ] مورد طلب و امر او ، بهطور مطلق و با هرعوارضى كه دارد واقع مىشود [ كه در اين قسم سخنى نيست ] و يا [ بهطور مطلق مورد طلب او واقع نمىشود بلكه ] در فرض مشخصى مورد طلب واقع مىشود . و اين فرض خاص ، گاهى از امور اختيارى است ، [ مانند : طهارت نسبت به نماز و استطاعت نسبت به حج ] و گاهى اينچنين نيست ، [ مانند دخول وقت نسبت به نماز كه در اين صورت نيز سخنى نيست ] و در صورتى كه شىء از امور اختيارى [ مكلف ] باشد ، گاهى شيىء مطلوب بهگونهاى ملاحظه مىشود كه مورد تكليف مىشود [ پس تحصيل آن از باب مقدمه ، واجب است ، اين همان واجب مطلق است ] و گاهى اينچنين نيست [ كه در اين صورت تكليف ، به مقدمه متوجه نمىشود . بلكه انجام واجب در صورت حصول مقدمه واجب است و اين همان واجب مشروط است ] ، بنابر اختلاف اغراض كه به طلب و امر به آن وادار مىسازد [ بنابراين ، گاهى غرض مولى ، طلب آن شىء بهطور مطلق است و گاهى بهطور مشروط ] ، بىآنكه در اين اقسام ، تفاوتى ميان قول به تبعيت احكام از مصالح و مفاسد باشد [ چنان كه عدليه بر اين قولند ] و قول به عدم تبعيت [ احكام از مصالح و مفاسد ، بدانسان كه اشاعره برآنند ] ، چنان كه پوشيده نيست . اين ، موافق مطالب يكى از افاضل است كه بحث شيخ را نوشته است ، با اندكى تفاوت ، ولى [ اشكالى كه ] در آن است پوشيده نيست .