ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه ، مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ، و لزوم كونه من قيود المادة لبّا ، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا .
أما امتناع كونه من قيود الهيئة ، فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة ، حتى يصح القول بتقييده به شرط و نحوه ، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة ، فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة .
و أما لزوم كونه من قيود المادة لبّا ، فلأن العاقل إذا توجه الى شيء و التفت إليه ، فإمّا
شرح
در مقام ثبوت ] ، شرط از قيود هيئت باشد و بايد شرط ، حقيقتا [ و عقلا ] از قيود ماده باشند [ يعنى عقل ، حكم مىكند به اينكه شرط بايد از قيود ماده باشد نه هيئت ] ، با اينكه شيخ اعتراف دارد كه مقتضاى قواعد ادبى [ - متفاهم عرفى و متبادر از ظاهر جملهء شرطيه ] آن است كه شرط بر حسب ظاهر [ لفظ ] از قيود هيئت است .