كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 277
و أما بناء على تبعيتها للمصالح و المفاسد في المأمور به ، و المنهي عنه فكذلك ؛ ضرورة أن التبعية كذلك ، إنما تكون في الأحكام الواقعية [ 73 ] بما هي واقعية ، لا بما هي فعلية ، فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز ، كما في الموارد الأصول و الأمارات على خلافها ، و في بعض الأحكام في أول البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجل اللّه فرجه ، مع أن حلال محمد ( صلّى اللّه عليه و آله ) حلال إلى يوم القيامة ، و حرامه حرام إلى يوم القيامة ، و مع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مرّ الليالي و الأيام ، إلى أن تطلع فايده انشاء وجوب مشروط اما بنابر آنكه احكام تابع مصالح و مفاسد حاصل در مأمور به و منهىّ عنه باشد [ - در متعلقات احكام ] ، به همانسان [ صحيح و در كمال وضوح ] است ، زيرا تبعيت [ احكام از مصالح و مفاسد مأمور به و منهىّ عنه ] ، فقط در احكام واقعى و به اعتبار [ نفس الامر و ] عالم واقع مىباشد [ 73 ] ، نه با ملاحظهء [ ظاهر و ] عالم فعل ، زيرا منع از فعليّت احكام واقعى ، اندك نيست . چنان كه در همهء موارد اصول و امارات كه بر خلاف احكام واقعى باشند [ وجود دارد . يعنى حكم واقعى ، وقتى فعلى و منجز مىشود كه اصلى از اصول عملى يا امارهاى بر خلاف آن قائم نشود ، در غير اين صورت بايد از اصل و اماره پيروى شود . پس ، فعليت حكم واقعى بر نبودن اصل و اماره است ] ، و نيز در برخى احكام ، در آغاز بعثت ، بلكه تا ظهور حضرت قائم عجل الله فرجه ، بدان گونه است [ يعنى در آغاز بعثت ، بسيارى از احكام ، واقعى بود ولى مصلحت تدرّج احكام ، ايجاب مىكرد كه شارع به مردم ابلاغ نكند و در حق آنان فعلى نشود كه اگر اين مانع نبود ، حتما ابلاغ مىشد و فعلى مىگرديد ] ، با اينكه حلال محمّد صلّى اللّه عليه و إله تا روز قيامت حلال است و حرام او تا روز قيامت حرام است ، [ - احكام ، واقعى و هميشه ثابت است ] ، ولى با اين حال ، چهبسا مانع از فعليت برخى احكام ، شبها و روزها [ - در عصر غيبت ] باقى بماند ، تا آنكه خورشيد هدايت طلوع كند و تاريكىها بر طرف شود ، چنان كه از اخبار روايت شده از ائمّه عليهم السّلام ظاهر