كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 271
ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه ، أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط ، بحيث لا وجوب حقيقة ، و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط ، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي ؛ ضرورة أن ظاهر خطاب ( إن جاءك زيد فأكرمه ) كون الشرط من قيود الهيئة ، و أن طلب الإكرام و إيجابه معلق على المجيء ، لا أن الواجب فيه يكون مقيدا به ، بحيث يكون الطلب و الإيجاب في الخطاب فعليّا و مطلقا ، و إنما الواجب يكون خاصا و مقيدا ، و هو الإكرام على تقدير المجيء ، فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة ، كما نسب رجوع قيود به هيئت حال ، ظاهرا در واجب مشروط - چنان كه به آن اشاره كرديم - نفس وجوب مشروط به شرط است . [ مثلا در « إن جائك زيد فاكرمه » خود وجوب اكرام ، مشروط به آمدن زيد است و تا آمدن او نباشد اكرام ، واجب نيست ] ، بهطورى كه پيش از حصول [ آمدن ] ، حقيقتا نه وجوبى در كار است و نه طلبى ، [ بلكه واجب و وجوب هردو متأخر هستند ] ، چنان كه ظاهر خطاب تعليقى [ - واجب مشروط ] ، همين شرط است ، زيرا بديهى است كه ظاهر خطاب « إن جائك زيد فاكرمه » آن است كه شرط [ - إن جائك ] از قيود هيئت [ - اكرم ] باشد [ وقتى مىگوييم « وجوب اكرام مشروط به مجيئى است » فهم عرف از اين جمله ، آن است كه « وجوب » مقيد به « مجيىء » است نه آنكه « اكرام » مقيد به « مجيىء » باشد . پس ] طلب و ايجاب اكرام بر مجيىء معلّق [ و مشروط ] است [ پس با نيامدن زيد ، وجوبى در كار نيست ] ، نه آنكه در اين طلب [ صادر شده از مولى ] ، واجب [ - اكرام ] مقيد به شرط [ - آمدن ] باشد ، بهگونهاى كه طلب و ايجاب [ - وجوب اكرام ] ، در خطاب [ صادر از مولى ] فعلى و مطلق [ - بدون قيد ] باشد و تنها واجب - كه اكرام است - مقيد و خاص [ - مقيد و مخصوص به زمان آمدن ] ، ملاحظه شده باشد كه در اين صورت ، شرط [ - آمدن ] از قيود ماده [ - اكرام ] فرض گشته نه هيئت [ - وجوب ] ، چنان كه اين [ رجوع شرط به ماده ] به استاد علّامهء ما اعلى الله مقامه منسوب است . ايشان ادعا كرده كه ممتنع است ، در واقع [ و