و الظاهر أنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق و المشروط ، بل يطلق كل منهما بماله من معناه العرفي ، كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق و الاشتراط ، وصفان إضافيان لا حقيقيان ، و إلا لم يكد يوجد واجب مطلق ، ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور ، لا أقل من الشرائط العامة ، كالبلوغ و العقل .
فالحريّ أن يقال : إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه ، إن كان وجوبه غير مشروط به ، فهو مطلق بالإضافة إليه ، و إلا فمشروط كذلك ، و إن كانا بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس .
شرح
اعتنايى به اينگونه تعريفات كرد ، زيرا ] اين تعريفات ، تعريفات لفظى است كه با شرح اسم صورت مىگيرد ، و تعريف با حد [ - به جنس و فصل قريب ] و رسم [ - به جنس و عرض خاص ] نيست . ظاهرا [ آنچه از تعريفات اصوليون برمىآيد ] آنها در لفظ مطلق و مشروط ، اصطلاح جديدى ندارند [ كه بخواهند با تعريفاتشان آن اصطلاح را بيان كنند ] ، بلكه هركدام از اين دو [ - مطلق و مشروط در لسان فقها و اصوليون ] به همان معناى عرفىاى كه دارند [ كه مطابق معناى لغوى است ] اطلاق مىشود ، چنان كه ظاهرا [ بر حسب تتبع در مطلقات و مشروطات شرع ] ، دو وصف اطلاق و اشتراط ، وصف اضافى هستند [ كه نسبت به چيزى ، مطلق و نسبت به چيزى ديگر ، مشروط مىباشند . ] نه وصف حقيقى [ بهگونهاى كه از هرجهت مطلق يا از هرجهت ، مشروط باشد ] در غير اين صورت نمىبايد واجب مطلقى يافت شود ، زيرا بديهى است كه وجوب هرواجبى ، مشروط بر برخى امور است و دست كم بر شرائط عامه مانند بلوغ و عقل مشروط است .
بنابراين ، سزاوار است گفته شود : واجب با هرشيئى [ - مقدمهاى ] كه با آن ملاحظه مىشود ، اگر وجوبش مشروط به آن نباشد [ به اين صورت كه مولى در هر حال واجب را بطلبد ] پس نسبت به آن [ مقدمه ] مطلق است و در غير اين صورت [ - اگر وجود واجب به شرط وجود آن مقدمه باشد ] به ملاحظهء آن [ مقدمه ] ، مشروط مىباشد ، هرچند [ همين واجب مطلق و مشروط ] نسبت به شيىء [ و مقدمهاى ] ديگر برعكس هستند .