تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
المشروط به مراعى بإتيانه ، فلو لا اغتسالها في الليل - على القول بالاشتراط - لما صح الصوم في اليوم . الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب منها : تقسيمه إلى المطلق و المشروط ، و قد ذكر لكل منهما تعريفات و حدود ، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود ، و ربما أطيل الكلام بالنقض و الإبرام في النقض على الطرد و العكس ، مع أنها - كما لا يخفى - تعريفات لفظية لشرح الاسم ، و ليست بالحد و لا بالرسم ،
شرح
قول به ثبوت ملازمه [ ميان وجوب شيىء دو وجوب مقدماتش ] ، مقدمهء لاحق ، همانند مقدمه مقارن و سابق ، متصف به وجوب است ، [ چرا كه از مقدمات مأمور به است ] ، زيرا بدون اين اتصاف ، موافقت با آن حاصل نشده و سقوط امر با انجام مشروط به [ - مأمور به ] معلّق بر انجام شرط [ متقدم ، يا متأخر يا مقارن ] است ، از اين رو اگر غسل زن مستحاضه در شب روى ندهد - بنابر قول به اشتراط روزه‌اش به آن - روزهء آن روز صحيح نخواهد بود .

امر سوم : تقسيمات واجبات

واجب مطلق و مشروط

از جمله : تقسيم واجب ، به واجب مطلق و واجب مشروط است . براى هركدام از اين دو ، تعريفات و حدودى بيان شده ، [ مثلا مشهور گفته‌اند : واجب مطلق ، واجبى است كه اصل وجوبش موقوف بر چيزى نيست كه وجود آن چيز در خارج موقوف بر آن است ، مانند نماز نسبت به تحصيل طهارت ، و واجب مشروط ، واجبى است كه اصل وجوبش موقوف است بر آنچه وجودش بر آن موقوف است ، مانند : حج نسبت به استطاعت و تعريفهاى ديگر ] كه هركدام به اعتبار قيدى [ كه به آن مقيد شده ] ، با ديگرى تفاوت دارد و چه‌بسا [ اصوليون ، هركدام بر تعريف ديگرى ] سخن را با نقض و اشكال در نقض بر طرد [ - مانع اغيار نبودن ] ، و عكس [ - جامع افراد نبودن ] طول داده‌اند ، با اينكه - همانسان كه روشن است - [ نبايد چندان
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 269 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى