كإطلاقه على المقارن ، إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه ، الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا ، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فيه ، كدخل تصور سائر الأطراف و الحدود ، التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف ، أو لما صح عنده الوضع .
و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال ، في بعض فوائدنا ، و لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم ، فافهم و اغتنم .
و لا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع ، و بناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن و السابق ، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة ، و يكون سقوط الأمر بإتيان
شرح
اين [ - متأخر ] در آن [ جا كه شرط مأمور به است ] ، مانند : اطلاق شرط بر مقارن ، تنها بخاطر طرف اضافهاى است كه موجب پديد آمدن وجهى در مأمور به شده است ، كه بوسيلهء آن وجه ، مورد رغبت و طلب آمر واقع مىشود . [ پس ، متقدم يا متأخر در ذات اثر نمىگذارند ، بلكه فقط در اضافه و نسبت مؤثرند و چون اين اثر اندك است اشكالى ندارد كه متأخر يا متقدم ، سبب انتزاع عنوان حسن يا قبيح گردند كه موجب تعلّق امر يا نهى شود ] چنان كه در شرط حكم [ خواه وضعى و خواه تكليفى ] بخاطر دخالت تصور شرط [ متقدم يا متأخر ] در حكم است . [ پس ، دخيل بودن آن دو در حكم ] همانند دخيل بودن تصور ساير اطراف و حدودى است كه اگر لحاظ آنها [ در هنگام ارادهء حكم ] نبود ، براى آن ، رغبتى در ايجاد تكليف حاصل نمىشد ، و يا انتزاع حكم وضعى نزدش صحيح نمىشد .
اين ، خلاصهء مطالبى است كه در دفع اشكال يادشده ، در برخى از فوائد خودمان به بسط آن پرداختهايم و تا جايى كه اطلاع دارم كسى در اين مطلب بر ما پيشى نگرفته ، پس بفهم و غنيمت شمار .
ناگفته نماند كه مقدمات و شرائط مأمور به با همه اقسامش [ - متقدم ، متأخر و مقارن ] در محل نزاع [ كه آيا مقدمهء واجب ، واجب است يا نه ] داخل است ، و بنابر