كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم ؛ بداهة أن الاضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا ، فلو لا حدوث المتأخر في محله ، لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه و الأمر به ، كما هو الحال في المقارن أيضا ، و لذلك أطلق عليه الشرط مثله ، بلا انخرام للقاعدة أصلا ؛ لأن المتقدم أو المتاخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن ، و قد حقق في محله أنه بالوجوه و الأعتبارات ، و من الواضح أنها تكون بالإضافات .
فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر ، و قد عرفت أن إطلاقه عليه فيه ،
شرح
منون به عنوانى شود كه به سبب آن نيكو و متعلّق غرض [ و امر به آن ] شود ، به همان ترتيب اضافهاش به شرط متأخر يا متقدم ، اين خصوصيت را براى آن ايجاد مىكند [ كه آن شيىء بىهيچ تفاوتى داراى وجهى شود كه به سبب آن وجه ، حسن و متعلّق غرض شود ] ، زيرا اضافه [ و نسبت مأمور به ] به يكى از اين دو ، چهبسا موجب اين عنوان حسن نيز مىشود . بر اين اساس ، اگر شرط متأخر در محل خود ، ايجاد نشود ، براى مأمور به متقدم ، اين اضافهاى كه موجب ايجاد حسن در آن مىباشد ، و بدين وسيله مورد طلب و امر قرار مىگيرد ، وجود نمىيابد ، چنان كه همين نكته در شرط مقارن نيز وجود دارد [ و موجب عنوان حسن مثلا مىشود ] ، و بدينجهت [ - تفاوت نداشتن متأخر و مقارن ] ، بر متأخر نيز همانند مقارن ، « شرط » اطلاق شده است ، بىآنكه قاعدهء [ عقلى پيشگفته ] ، هيچ در هم ريزد ، زيرا شرط متقدم يا متأخر ، همانند : شرط مقارن ، فقط طرف اضافه [ براى مأمور به ] است كه موجب ايجاد ويژگىاى است كه موجب حسن [ يا قبح ] در مأمور به است ، و در محل خود تحقيق شده است كه حسن اشيا ، بوسيله وجوه و اعتبارات است ، و آشكار است كه اعتبارات و وجوه بوسيله اضافات صورت مىگيرند .
در نتيجه منشأ توهم درهم ريختن قاعدهء عقلى ، اطلاق شرط به متأخر نيز است [ كه توهم مىشود كه مراد از آن ، علت است ] ، ولى دانستيد كه اطلاق شرط بر