إرادته شرطا ، لأجل دخل لحاظه في حصوله ، كان مقارنا أو لم يكن كذلك ، متقدما أو متأخرا ، فكما في المقارن يكون لحاظة في الحقيقة شرطا ، كان فيهما كذلك ، فلا إشكال ، و كذا الحال في شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا ، فإن دخل شيء في الحكم به و صحة انتزاعه لدى الحاكم به ، ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه ، و بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده ، فيكون دخل كل من المقارن و غيره بتصوره و لحاظه و هو مقارن ، فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن ؟ فتأمل تعرف .
شرح
شيىء [ - مأمور به ] باشد يا مقارن نباشد ، خواه متقدم باشد يا متأخر از آن . بنابراين ، همانسان كه لحاظ آن در [ شرط ] مقارن حقيقتا شرط است ، [ نه آنكه وجود خارجى آن در مشروط مؤثر باشد ] ، در متأخر و متقدم نيز به همان ترتيب است [ و لحاظ آن دو ، شرط وجود آن دو است ] . در نتيجه [ بنابر قاعدهء عقلى قائل به لازم آمدن تقارن معلول با علتش ] ؛ اشكالى وجود ندارد . همچنين است حال در شرط حكم وضعى مطلقا [ يعنى : ] حتى اگر شرط ، مقارن [ مشروط ] باشد ، [ زيرا وضع ، مانند : ملكيت ، زوجيت و . . . اعتباراتى بيش نيستند و اعتبار نيز فعل اختيارى است از ارادهاى كه ناشى از تصور مصلحت است نشأت مىگيرد ، و آن ، پس از تحقق وجود عملى شرط ، تحقق مىيابد ] . زيرا دخالت داشتن شيئى [ - شرطى ] در حكم وضعى و صحت انتزاع آن نزد كسى كه به آن حكم كرده ، [ اين دخالت ] تنها با لحاظ آن [ شرط و وجود عملى آن ] ، انتزاع [ امر وضعى ، مانند : ملكيت ] صحيح است ، و بدون آن [ لحاظ ] ، در نزد حاكم ، انتزاع صحيح نيست . [ خلاصه : وجود علمى آن ، در انتزاع دخيل است ، نه وجود خارجىاش علت باشد ، تا اشكال شود كه مستلزم تخلف علت از معلول است ] . در نتيجه دخالت داشتن هريك از [ شرط ] مقارن و غير آن [ - متقدم و متأخر ] با تصوّر و لحاظ آن [ شرط ] است ، و اين لحاظ كه در واقع در تمام شروط ، شرط است ، مقارن [ مشروط ] مىباشد . [ پس آنچه علت حكم است ، مقارن با حكم مىباشد و آنچه غير مقارن است ، علت نمىباشد ] . بر اين اساس ، در هم ريختن قاعده عقلى [ - همزمانى بين علت و معلول واجب است ] در [ شرط ] غير مقارن [ در تكليف و وضع ] ، كجا است ؟ دقت كنيد تا [ به حقيقت مطلب ] پى ببريد .