كالشرط المقارن بعينه ، فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره دخلا في أمره ، بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر ، كذلك المتقدم أو المتأخر .
و بالجملة : حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية ، كان من مبادئه بما هو كذلك تصوّر الشيء بأطرافه ، ليرغب في طلبه و الأمر به ، بحيث لو لاه لما رغب فيه و لما أراده و اختاره ، فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه و
شرح
آن نبود ، به مشروط اراده تعلق نمىگرفت . پس شرط متقدم يا متأخر ] به عينه همانند شرط مقارن [ است بىهيچ تفاوتى ميان آنها ] ، پس همانسان كه اشتراط تكليف به شرط مقارن ، فقط به اين معناست كه تصور شرط مقارن در امر آمر دخالت دارد [ يعنى علم به بودن آن در خارج ، سبب امر به مشروط گرديده نه آنكه وجودش ، در مشروط اثر گذارده باشد ] بهگونهاى كه اگر اين شرط [ - وجود شرط در خارج ] نمىبود ، براى آمر ، انگيزهاى به امر كردن وجود نداشت [ حال شرط ] ، در شرط متقدم و متأخر نيز همين است . [ پس شرط شرعى از صغريات علت تكوينى نيست تا مستلزم همزمانى آن با معلول باشد ، بلكه وجود آن در خارج سبب امر مولى شده است ] .
خلاصه : از آنجا كه امر [ براى مأمور به و تكليف كردن ] از افعال اختيارى [ مولى ] است . از مبادى آن اين است كه آمر بايد شيىء [ - مأمور به ] را با تمام جوانبش [ - جوانب مقدم بر آن ، مقارن با آن و مؤخر از آن ] تصوّر كند ، تا در طلب كردن و مورد امر قرار دادنش رغبت كند بدانسان كه اگر اين تصور بدانگونه [ - با تمام جوانب ] نباشد ، آمر در آن ميل و رغبت نمىكرد ، و آن را اراده و اختيار نمىكرد . پس ، هريك از اين جوانب [ - مقدم ، مقارن ، مؤخر ] كه تصور آنها [ و وجودشان در خارج ] در حصول رغبت در نفس آمر و اراده كردن دخالت دارد ، شرط نام دارد [ و علت نام نهادن اينها به « شرط » ] بخاطر دخالت آنها در لحاظ [ و اعتبار ] هركدام از جوانب ياد شده ، جهت حصول رغبت [ و طلب و اراده ] است ، خواه [ تصور شده ] ، مقارن با آن