كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 263
الألسنة - بل يعم الشرط و المقتضي المتقدّمين المتصرّمين حين الأثر . و التحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال [ 70 ] : إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها ، لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتاخر شرطا للتكليف ، أو الوضع ، أو المأمور به . أما الأول : فكون أحدهما شرطا له ، ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر ، مدار قول به عدم تأثير آن و در نتيجه عدم انعقاد بيع است كه اين قول باطل مىباشد و بين انعقاد عقد و در نتيجه تأثير معدوم در موجود است ] با آنكه [ قانون ] اعتبار همزمانى اجزاء با تأثير عقد ، امرى بديهى است . در نتيجه ، اشكال نقض شدن قاعده عقلى يادشده [ - لازم آمدن تقدم علت از نظر رتبه و همزمانى آن با معلول ] - چنان كه در زبانها شهرت يافته - اختصاص به شرط متأخر در شرعيات ندارد ، بلكه شامل شرط و مقتضى متقدم كه در وقت تأثير كردن ، معدوم هستند نيز مىشود . تحقيق در شرط متأخر تحقيق : براى رفع اين اشكال [ از همهء موارد آن ] اين است كه گفته شود [ 70 ] . مواردى كه توهم مىشود قاعده يادشده در آنها در هم ريخته است [ از دو صورت ] خالى نيست : 1 . مقدمهء متقدم يا متأخر ، شرط تكليف باشد [ - دخيل در امر آمر به تكليف باشد ] ، يا شرط وضع باشد [ يعنى مقدماتى كه تا نباشد حاكم حكم وضعى ندارد و اثر وضعى مترتب نمىشود ] ، 2 . [ مقدمهء متقدم يا متأخر ] ، شرط مأمور به باشد . [ يعنى به سبب اين مقدمه براى متعلق امر ، خصوصيتى حاصل شود كه اگر اين خصوصيت نبود ، متعلّق امر ، واقع نمىشد ] . اما صورت نخست : در موردى كه [ مقدمهء متقدم يا متأخر ] شرط تكليف باشد ، فقط بدان معنا است كه براى لحاظ [ و اعتبار ] آن شرط ، در تكليف آمر دخالتى است [ يعنى وجود عينى شرط متقدم يا متأخر در مشروط دخيل نيست تا اشكال شود كه تأثير معدوم در موجود لازم مىآيد ، بلكه مراد از شرط بودن متقدم يا متأخر ، آن است كه امر آمر به اين ذات تعلّق گرفته بخاطر وجود آن امر متقدم بهگونهاى كه اگر