بعض ، و الاجازة في صحة العقد على الكشف كذلك ، بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه ، كالعقد في الوصية و الصرف و السلم ، بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ، لتصرمها حين تأثيره ، مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا ، فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات - كما اشتهر في
شرح
مستحاضه ، از نظر برخى فقهاء معتبر است ، اشكال شده است [ كه اين غسل كه شرط و از اجزاء علت تامّه است و علت تامه به تمام اجزاء خود بر معلول تقدم رتبى و همزمانى وجودى دارد ، آنگاه چگونه معقول است كه شرطى متأخر از مشروط باشد ؟ چگونه ممكن است در زمانى كه اثر محقق مىشود ( صحت روزهء فردا ) اين جزء علت ( غسل ) ، پيش از آن موجود شده و از بين رفته باشد ؟ پس ، همزمانى تحقق علت و معلول چه مىشود ؟ ] و نيز [ همين اشكال ] در اجازه [ در بيع فضولى ] - كه بنابر قول به كشف - صحت عقد فضولى [ مشروط بر آن است ] همين گونه [ - مورد اشكال ] است ، بلكه اين اشكال در [ مورد امثال عقد وصيّت نيز مىآيد كه خود وصيت كردن سالها قبل موجود شده و الفاظى بوده كه صادر و معدوم شدهاند ولى اثر آنكه ملكيت فلان شخص از اموال ميت باشد ، پس از مرگ موصى محقق مىشود ، چگونه معقول است كه ] مقتضى [ - معدوم ( وصيت ) ] و يا شرط معدودى كه در زمان مشروط از نظر زمان بر مشروط متقدّم است - مانند : عقد در وصيت [ كه چندسال قبل وصيت شده و از بين رفته ، ولى مقتضا و اثر ، هماكنون پس از مرگ موصى موجود شود ؟ پس همزمانى علت و معلول چه شد ؟ آيا اين تأثير معدوم در موجود نيست ؟ اين اشكال در ] بيع صرف [ - پولفروشى ] و بيع سلم ، بلكه در هرعقدى نسبت به غالب اجزائش - وارد است ، زيرا اين اجزاء در زمان تأثير كردن عقد ، معدوم هستند [ مثلا : اگر فروشنده به مشترى بگويد : « اين كتاب را به يك دينار به تو فروختم » و مشترى بگويد : « قبلت » پس از آخرين حرف قبول ( ت ) ، ملكيت حاصل مىشود ، با آنكه پيش از آن معدوم شده و گذشته است ، پس امر دائر