كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 258
تحديدها بالنقض و الابرام ، إلا أنه غير مهم في المقام . و منها : تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية : فالعقلية هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه . و الشرعية على ما قيل : ما استحيل وجوده بدونه شرعا ، و لكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ؛ ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا ، إلا إذا أخذ فيه شرطا و قيدا ، و استحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده ، يكون عقليّا . مقدمه خارجى ، اقسامى بيان كردهاند و پس از آن در تعريف آن با نقض و ابرام ، سخن را به دارازا كشاندهاند ، منتهى اين بحث در اين مقام اهميتى ندارد [ بنابراين از آن صرفنظر مىكنيم ] . مقدمه عقلى ، شرعى و عادى و از جمله : تقسيم مقدمه به عقلى ، شرعى و عادى مقدمه عقلى ، آن است كه وجود ذى المقدمه بدون آن ، در نفس الامر [ و عقلا ] محال باشد [ مانند همهء اجزاء علت تامه نسبت به معلول ] . مقدمه شرعى ، طبق آنچه گفته شده ، آن است كه وجود ذى المقدمه ، شرعا بدون آن ممكن نباشد ، [ مانند همهء شروط شرعى واجبات از قبيل : وضو ، رو به قبله بودن و . . . نسبت به نماز ] ولى ناگفته نماند كه مقدمه شرعى به مقدمهء عقلى باز مىگردد ، زيرا وجود ذى المقدمه بدون مقدمه ، فقط زمانى محال است كه شرع آن را شرط و قيد ذى المقدمه أخذ كند . [ يعنى زمانى شرع ، وجود ذى المقدمه را بدون مقدمه محال مىداند كه آن را يا بهعنوان شرط لحاظ كرده باشد ، و يا به نحو قيد ملاحظه كرده باشد ، و با اين لحاظ ، حكم به استحالهء يادشده عقلى است ، نه شرعى ، زيرا ] استحالهء مشروط و مقيد ، بدون قيد و شرطش ، عقلى [ - با حكم عقل ] است [ و به تعبير ديگر : شأن عقل است كه حكم كند مشروط بدون شرط ، و مقيد بودن قيد ، تحقق نمىيابد و اگر هم شارع بفرمايد ، بهعنوان عاقل بودن فرموده نه به عنوان شارع بودن ] .