تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ذلك ، فإنه يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية و التحليلية ، من الجنس و الفصل ، و أن الماهية إذا أخذت به شرط لا تكون هيولى أو صورة ، و إذا أخذت لا به شرط تكون جنسا أو فصلا ، لا بالإضافة إلى المركب ، فافهم . ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء [ 69 ] عن محل النزاع ، كما صرح به بعض و ذلك
شرح
ذهن به دو جزء ( جنس و فصل ) تجزيه و تحليل مىنامند ، و چون اجزاء خارجى مصداق حقيقت وجود و به شرط لا ناميده مىشوند ، قابل حمل نيستند ، بر خلاف جنس و فصل كه مفهوم ذهنى و ماهيتى لا بشرطاند و لذا قابل حمل مىباشند . اگر گفته شود : چنان كه بيان شد اجزاء خارجى هرماهيتى به شرط لا مىباشند ، و قابل حمل بر مركب نخواهد بود ، و اين منافات دارد با آنچه گفته شد كه مركب عين اجزاء و قابل حمل بر يكديگرند و ] اجزاء خارجى ، همانند هيولى و صورت است ، [ مثلا حيوان ، همان ماده است كه در ذهن به نحو لا به شرط اعتبار شده است ، و ماده همان جنس است كه در خارج به نحو به شرط لا اعتبار شده است ، صورت و فصل نيز اين‌چنين‌اند ، در پاسخ بايد گفت : ] اين همان ماهيت اخذ شده به شرط لا مىباشد كه با گفتار ما منافى نيست ، زيرا اين بيان ، در مقام تفاوت ميان نفس اجزاء خارجى و اجزاء تحليلى [ ذهنى ] ، از قبيل جنس و فصل است كه [ در سنجش اجزاء خارجى با اجزاء ذهنى مىگويند : ] هرگاه ماهيت ، به شرط لا اخذ شود ، هيولى يا صورت مىشود و هرگاه لا به شرط ملاحظه شود ، جنس و فصل مىشود [ ولى ما جزء را با كلّ مىسنجيم و مىگوييم : جزء بودن هرجزء به نحو لا به شرط ( از انضمام و اجتماع ) است و كلّ همان اجزاء است اما به شرط شيىء ( به شرط انضمام و اجتماع با جزء ديگر ) . بنابراين ، سخن اهل معقول براى تفاوت ميان جزء خارجى و عقلى است ] نه به اعتبار تفاوت گذاردن ميان جزء و مركب [ كه سخن ما است ] ، فافهم . حال ، پوشيده نماند كه سزاوار است اجزاء [ 69 ] را از محل نزاع [ - مقدمهء واجب ، واجب است يا نه ؟ ] خارج بدانيم ، چنان كه برخى به آن تصريح دارند ، و آن