لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا ، و إنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا ، فتكون واجبة به عين وجوبه ، و مبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه ، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر ، لامتناع اجتماع المثلين ، و لو قيل بكفاية تعدد الجهة ، و جواز اجتماع الأمر و النهي معه ، لعدم تعددها ها هنا ؛ لأن الواجب بالوجوب الغيري ، لو كان إنما هو نفس الأجزاء ، لا عنوان مقدميتها و التوسل بها إلى المركب المأمور به ؛ ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة ، لأنه المتوقف عليه ، لا عنوانها نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون .
شرح
بدين دليل است كه دانستيد كه اجزاء بهتمامه ، ذاتا [ و حقيقتا ( در وجود خارجى ) ] عين مأمور به هستند و مغايرت ميان آنها اعتبارى است ، پس با همان وجوب مركب ، آنها نيز واجباند ، و مكلّف با همان امرى كه به سوى مركّب ، انگيخته شده ، به سوى آنها نيز كشيده مىشود . بنابراين ، اجزاء با وجوبى ديگر واجب نشدهاند ، زيرا [ اگر هرجزئى يك واجب جداگانه باشد ، اجزاء در عينحال كه وجوب نفسى دارند ، وجوب غيرى و مقدمى نيز خواهد داشت . و اين ، اجتماع مثلين است در شيىء واحد و ] اجتماع مثلين ممتنع است ، [ زيرا مستلزم اجتماع نقيضين است ] ، هر چند [ در اجتماع امر و نهى ] قائل به كافى بودن تعدد جهت و جواز اجتماع امر و نهى به آن [ - عملى كه دو عنوان دارد ] باشيم [ و بگوييم : وجوب مقدمه از جهتى ، نفسى است و از جهتى غيرى است ] ، چرا كه در اينجا جهت ، متعدد نيست [ و چنين نيست كه ركوع بهعنوان ذى المقدمه ، واجب نفسى باشد و بهعنوان مقدمه ، واجب غيرى ، بلكه تمام موضوع ، خود اجزاء ( ركوع ، سجود و . . . ) است ] ، زيرا اگر واجب به وجوب غيرى تحقق داشته باشد ، همان ذات اجزاء است ، نه عنوان مقدميتشان و توسّل به اجزاء به مركب ، يعنى مأمور به ، زيرا بديهى است كه واجب به وجوب غيرى ، چيزى است كه به حمل شايع [ - مصداق آن موضوع ] مقدمه باشد ، زيرا تنها اين شيىء است كه موقوف بر آن است ، نه عنوان مقدميت [ و توسّليت ] ، آرى ، اين عنوان ، علت ترشح وجوب [ غيرى ] بر [ ذات مقدمه و ] معنون است . [ يعنى معنون بواسطهء اينكه مقدمه است واجب مىشود ، نه بخاطر وصفش ] .