الشيء و وجوب مقدمته ، فتكون مسألة أصولية ، لا عن نفس وجوبها ، كما هو المتوهم من بعض العناوين ، كي تكون فرعية ، و ذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي ، و الاستطراد لا وجه له ، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية .
ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية ، و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه ، لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم ، حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ،
شرح
است ، نه آنكه به خود وجوب مقدمه پرداخته مىشود - همانسان كه از برخى عناوين [ اصوليون ] توهم مىشود - تا مسألهاى فرعى و فقهى گردد . و فقهى نبودن اين مسأله به دليل روشن بودن اين نكته است كه بحث بدان صورت [ - بحث از نفس وجوب مقدمه ] ، مناسب اصولى نيست ، [ زيرا در علم اصول از مسائلى بحث مىشود كه نتيجهء آن در طريق استنباط واقع شود ولى در علم فقه از افعال مكلّفين بحث مىشود كه واجب است يا حرام يا . . . ] و با توجه به اينكه امكان دارد بحث را بهگونهاى طرح كرد كه از مسائل اصولى باشد [ - ملازمهء عقليه ميان وجوب شيىء و وجوب مقدمهء آن ] ، وجهى براى استطرادى بودن بحث نمىماند ، [ زيرا در صورتى بحث استطرادى مىشود كه از مسائل اصولى نباشد و به مناسبتى ، از آن بحث به ميان آمده باشد ] .
حال ، ظاهرا مسألهء مقدمهء وجب مسألهاى عقلى است [ و مربوط به ملازمهء عقلى مىباشد ] و سخن در استقلال عقل به وجود ملازمه [ ميان وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه ] و عدم آن است ، نه آنكه بحث ، لفظى باشد . چنان كه ظاهر عبارت صاحب معالم است . چرا كه وى بر نفى وجوب مقدمه به انتفاء دلالتهاى سه گانه [ - مطابقه ، تضمّن و التزام ] استدلال كرده است [ و همين مىرساند كه صاحب معالم اين بحث را يك بحث لفظى مىداند كه آيا امر به ذى المقدمه بر امر به مقدمه نيز دلالت دارد ؛ ( با توجه به اينكه صيغهء امر ظهور در وجوب دارد ) كه اگر دلالت داشته باشد يا بايد مطابقى باشد . يا تضمّنى و يا التزامى ] . افزون بر اينكه ، اين مسائل