الحال ، غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها ، و معه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعى ، و هكذا الحال فى الطرق ، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإجزاء - بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما ، كما في الإتمام و القصر ، و الإخفات و الجهر .
الثاني : لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول و الطرق و الأمارات ، على ما عرفت تفصيله ، لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد ، فإن الحكم
شرح
موجود نيست و در صورتى كه مقدارى از مصلحت استيفا شده ، و باقيمانده قابل تدارك نباشد حتى با اعاده يا قضا ، اين وجوب ، لغو خواهد بود ] ، و همينطور است حال در طرق و امارات [ كه اعاده يا قضا لازم نيست ] . بر اين اساس ، اجزا نه بخاطر آن است كه امتثال امر قطعى يا امر طريقى مقتضى آن باشد ، بلكه اجزاء بخاطر خصوصيت اتفاقى [ و تصادفى ] است كه در متعلّق [ و موضوع ] اين دو امر هست [ و قطع يا ظنّ ، موضوعيت يافته و موجب پيدايش مصلحتى شده است ] چنان كه در اتمام قصر ، اخفات و جهر ، اينچنين است . [ يعنى اگر مسافر از روى جهل به حكم نماز ، چهار ركعتى را چهار ركعت بخواند ، اعاده يا قضا ندارد ، و يا بجاى آهسته ، بلند بخواند يا بهعكس آن ، در هيچكدام اعاده يا قضا لازم نيست ، كه تمام اين موارد ، اتفاقى و موارد خاص است كه به دليل خاص حكمى بيان شده و بر اساس قاعده نيست ، در نتيجه با پيروى از قطع و كشف خلاف پس از آن ، عمل مجزى نيست ] .
2 . تفاوت تصويب و اجزا
دوم : بر شما پنهان نماند كه [ قائل شدن به ] اجزا در برخى موارد اصول و طرق و امارات [ - اوامر ظاهرى و اضطرارى راجع به اجزاء و شرائط مأمور به ] به بيانى كه به تفصيل دانستيد ، در آن موارد موجب تصويب « 1 » كه به اجماع علما باطل است .هامش
( 1 ) . قائلين به تصويب مىگويند : الف ) در واقع و لوح محفوظ ، خداوند حكمى ثبت نكرده بلكه بر طبق فتواى فقيه ، حكم را ثبت مىكند ؛ ب ) و يا حكمى ثبت شده ، ولى آن حكم طبق فتواى فقيه است و