الواقعي بمرتبته محفوظ فيها ، فإن الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ، ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية ، بحسب ما يكون فيها فيها من المقتضيات ، و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات ، و إنما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعليّ البعثيّ ، و هو منفي في غير موارد الإصابة [ 67 ] ، و إن لم نقل بالإجزاء ، فلا فرق بين الإجزاء و عدمه ، إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري ، و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصابة ، و
شرح
نمىشود ، زيرا حكم واقعى در مرتبهء [ ذات ] خود ، در اين موارد [ با تمام اجزا و شرايط ] محفوظ است [ و تبديل به فعليت نمىشود ، نه آنكه حكم واقعى ، از اول نباشد يا به كلّى محو و نابود شود و يا متعدد باشد ] ، چرا كه حكم مشترك ميان عالم و جاهل ، متوجه و غافل ، فقط حكم انشائى است [ و با علم و جهل مكلّف به آن ، در آن تغييرى صورت نمىگيرد ] و مدلول خطاباتى [ شرعى است ] كه با ملاحظهء عناوين نخستين و اوليهاى كه دارند ، دربردارندهء بيان احكام موضوعات بر حسب [ مصالح و ] مقتضيات ذاتىشان مىباشد ، و اين حكم در آن موارد [ - موارد خطابات اوليه ( احكام واقعى ) و موارد خطابات ثانويه ( موارد طرق و امارات و اصول ) ] ثابت [ و بدون تغيير ] است ، مانند ساير موارد امارات . آنچه در اين موارد منفىّ است ، فقط حكم فعلى بعثى مىباشد كه در غير موارد اصابت [ اماره با واقع ] منفى است [ 67 ] ، هر چند قائل به اجزا نباشيم [ يعنى در صورتى كه اصول و امارات با حكم واقعى مطابق درآيد ، مؤدّى و مدلول هردو ، همان حكم واقعى اولى است ، و اگر با واقع مطابق نباشد ، حكم واقعى اولى به مرتبهء فعليت نمىرسد و باعث تحريك مكلّف نمىشود ، يعنى حكم بعثى فعلى از مكلف نفى مىشود و مؤدّاى طرق و امارات دوبارهء وى به فعليت مىرسد با آنكه حكم واقعى انشائى ، هيچگونه تغييرى نكرده
هامش
خداوند از قبل مىدانسته فقيه چه حكمى مىدهد ؛ ج ) و يا حكمى ثبت شده ولى اگر فتواى فقيه بر طبق آن نبود خداوند آن را محو و بجاى آن حكمى مطابق حكم فقيه ثبت مىكند ، ( مترجم ) .