سقوط التكليف بحصول غرضه ، أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه ، و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الامارة ، كيف ؟ و كان الجهل بها - بخصوصيتها أو بحكمها - مأخوذا في موضوعها ، فلابد من أن يكونه الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها ، كما لا يخفى .
فصل : في مقدمة الواجب و قبل الخوض في المقصود ، ينبغي رسم أمور :
الأول : الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة ، البحث عن الملازمة بين وجوب
شرح
است ] . بنابراين ، تفاوتى ميان اجزاء و عدم آن [ در ثبوت حكم واقعى انشائى ] وجود ندارد ، مگر در اينكه با موافقت [ و امتثال ] امر ظاهرى ، [ در صورت اصابت به واقع ] ، تكليف به واقع ساقط مىشود و پس از كشف شدن عدم اصابت [ عمل انجام شده با واقع ] تكليف ساقط نشده است . و ساقط بودن تكليف ، به سبب حصول غرض مولى يا بخاطر ممكن نبودن تحصيل [ و تدارك ] آن ، امرى است غير از تصويبى كه اجماع بر بطلانش مىباشد ، [ زيرا ] آن [ - تصويب يادشده عبارت از ] خالى بودن واقع [ و لوح محفوظ ] از حكم است ، مگر حكمى كه مؤدّاى اماره باشد . [ يعنى پيش از رأى مجتهد و دلالت دليل ، لوح محفوظ خالى از حكم بوده ، و منتظر مؤدّاى اماره است ] . چگونه [ تصويب باشد ] ؟ و حال آنكه جهل به آن - يعنى به خصوصيت واقع يا به حكم آن - در موضوع اين موارد اخذ شده است ، پس [ ناگزير ] بايد حكم واقعى در مرتبهء ذات خودش ، محفوظ باشد ، [ و نيز سقوط حكم واقعى در مسألهء اجزاء و عدم آن ، فرع ثبوت اوليه حكم واقعى مىباشد ، در نتيجه : ميان مسألهء اجزاء و تصويب ملازمهاى نيست ] ، چنان كه پنهان نمىباشد .