كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 248
لذلك ، و لا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة ، كما لا يخفى ، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد . تذنيبان : الأول : لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع [ 66 ] بالأمر في صورة الخطأ ، فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها ، و بقي الأمر بلا موافقة أصلا ، و هو أوضح من أن يخفى ، نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال ، أو على مقدار منها ، و لو في غير مصلحت نماز ظهر ] و اين [ - پديد آمدن مصلحت در نماز جمعه ] با بقاى نماز ظهر بر مصلحتى كه در آن است منافاتى ندارد [ - منافاتى ندارد كه نماز ظهر نيز واجب باشد . يعنى هم نماز جمعه واجب باشد و هم نماز ظهر ] ، چنان كه پوشيده نيست ، مگر آنكه دليل ويژهاى بر عدم وجوب دو نماز در يك روز اقامه شود . دو تتمّه 1 . اجزاء در قطع به امر خطائى نخست : سزاوار نيست كه در صورت خطاى مقطوع به به امر واقعى ، توهّم اجزاء شود [ 66 ] . [ يعنى : اگر به واجبى از واجبات ، قطع يافت و پس از اتيان آن برايش روشن شد كه قطعش به خطا بوده ، عمل انجام شده مجزى نيست و بايد آن را در وقت ، اعاده ، و در خارج وقت ، قضا كند ] ، زيرا امر ، در صورت خطا موافقت نشده و امر ، از اساس بدون موافقت [ - بدون امتثال ] باقىمانده است و اين روشنتر از آن است كه پوشيده بماند . آرى ، چهبسا عملى كه به يقين مأمور به است - در حال قطع - دربردارندهء تمام مصلحت يا مقدارى از آن - هرچند در غير حال قطع - است كه با تدارك [ - قضايا اعادهء ] آن ، مقدار باقيماندهاش قابل تدارك نيست . با چنين فرضى [ - فرض عدم امكان تدارك باقيمانده از مصلحت ] ، مجالى براى امتثال امر واقعى [ - اعاده يا قضا ] وجود ندارد ، [ زيرا در صورتى كه با امتثال قطع ، تمام مصلحت استيفا گردد ، غرض ساقط شده است و مقتضى براى تكليف جديد