يثبت بأصالة عدم الإتيان ، إلا على القول بالأصل المثبت ، و إلا فهو واجب ، كما لا يخفى على المتأمل ، فتأمل جيّدا .
ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف ، من الأمارات الشرعية و الأصول العملية ، و أما ما يجري في إثبات أصل التكليف ، كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة ، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها ، فلا وجه لإجزائها مطلقا ، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة [ 65 ] فيها - أيضا - ذات مصلحة
شرح
است ] و [ اگر بگوييد : ] فوتى كه وجوب قضا معلّق بر آن است [ بديهى و قطعى است و همين ، علت ثبوت قضا است و ] با [ توجه به اينكه ] اصل عدم انجام واقع [ است و در نتيجه امر به قضاء ، وى را مكلّف به اتيان آن مىكند مىگوييم : اين اصل ، جارى و ] ثابت نمىشود ، مگر بنابر قول به اصل مثبت [ كه از نظر ما حجت نيست ] و در غير اين صورت [ - اگر قضا را با امر جديد ندانيم ، بلكه تابع ادا بشماريم ] قطعا [ پس از زوال جهل و كشف خلاف پس از وقت بر مكلّف قضا ] واجب است ، چنان كه بر هيچ دقتكنندهاى پوشيده نيست ، پس ، به نيكى دقت كنيد . [ چرا كه ثبوت امر ادائى ، قطعى است و همين براى لزوم قضا كافى است ] .
بارى ، اينهمه در ارتباط با امارات شرعى و اصول عمليّهاى بود كه در اثبات متعلّق تكاليف جارى مىشوند ، و اما امارات و اصولى كه جارى مىشوند تا اصل تكليف را [ در خود احكام الهى ] اثبات كنند ، همانند زمانى كه طريق يا اصلى بر وجوب نماز جمعه در زمان غيبت اقامه شود ، و پس از [ سالها ] اداء آن [ با دليل معتبر ] معلوم شود كه در روز جمعهء زمان غيبت نماز ظهر واجب بوده است [ نه نماز جمعه ] ، در اين صورت [ آيا بايد اين نمازها را قضا كند يا نه ؟ بايد گفت : ] مطلقا وجهى براى اجزاء وجود ندارد [ خواه امارات از باب سببيّت ، حجت باشد ، و خواه از باب طريقيت و بايد همه را قضا كند ] ، غاية الأمر آنكه نماز جمعه در روز جمعه [ 65 ] نيز همانند نماز ظهر واجد مصلحت مىشود ، [ مصلحتى به همان اندازهء