يجدي ، و لا يثبت كون ما أتى به مسقطا ، إلّا على القول بالأصل المثبت ، و قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي .
و هذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا ، و شك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأولي ، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية ، بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية ، فقضية الأصل فيها - كما أشرنا إليه - عدم وجوب الإعادة ؛ للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا ، و أصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف .
و أما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد ، و كان الفوت المعلق عليه وجوبه لا
شرح
مثبت [ به بيان ديگر : استصحاب يادشده زمانى جارى مىشود كه اصل مثبت را حجت بدانيم ولى حجت نيست ] ، و [ از سوى ديگر ] به اشتغال ذمّهاش علم [ و يقين ] دارد و فراغت آن از تكليف ، با انجام [ دوبارهء ] عمل مشكوك است . [ پس ، اشتغال حاكم است ] .
و اين ، بر خلاف آنجاست كه مكلّف بداند كه آنچه انجام داده همان مأمور به واقعى است ، ولى ترديد كند كه آيا از مأمور به واقعى نخست مجزى است يا نه ، چنان كه در [ مأمور به به ] اوامر اضطرارى يا ظاهرى بود . بنابر آنكه حجيّت آنها از باب سببيت باشد كه مقتضاى اصل در آنها - همانسان كه بدان اشارت رفت - عدم وجوب اعاده است ، زيرا امر مشغول الذمه را يقينا انجام داده ، [ ولى پس از رفع اضطرار و كشف خلاف نمىداند آيا تكليف واقعى اوّلى فعلى شده يا هنوز به عدم فعليّتش باقى است كه در اين صورت بايد استصحاب بقاء عدم فعليّت حكم به عدم فعليت آن را بكند ] و از سويى اصل آن است كه پس از بر طرف شدن اضطرار و كشف خلاف ، تكليف واقعى فعلى وجود ندارد [ تا اعاده بطلبد . همهء اينها در صورت وقوع شك در داخل وقت بود ] .
اما قضاء [ - در خارج وقت ] : بنابر آنكه آن را با امر جديد بدانيم [ نه تابع امر اداء ] ، قضاء واجب نيست ، [ زيرا در ورود امر جديد شك داريم و اصل ، برائت