كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 245
هذا مع إمكان استيفائه ، و إلا فلا مجال لإتيانه ، كما عرفت في الأمر الاضطراري . و لا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية - على هذا - هو الاجتزاء بموافقته أيضا ، هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف و الطريقيّة ، أو بنحو الموضوعية و السببية ، و أما إذا شك فيها و لم يحرز أنها على أيّ الوجهين ، فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت ، و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليّا في الوقت لا حكم يادشده در صورت امكان تدارك غرض است ، و در غير اين صورت [ - اگر ممكن نباشد ] ، محلى براى انجام دوباره وجود ندارد ، همانسان كه در امر اضطرارى دانستيد . شك در اعتبار اماره از جهت سببيت و طريقيت پوشيده نماند اقتضاى اطلاق دليل حجيّت - بنابر سببيّت - اكتفا كردن به موافقت مأمور به ظاهرى [ و مجزى بودن ] است [ يعنى مولى در مقام بيان ، امرى كرده ولى نفرموده اگر كشف خلاف شد ، چه بكنيد . همين ، مىفهماند كه وظيفهء ديگرى نداريم و گرنه مولاى حكيم بيان مىكرد تا اخلال به غرض نشود ] اين ، در جايى است كه حجيّت امارات بهگونهء كشف و طريقيت ، يا بهطور ممنوعيّت و سببيّت ، معين باشد [ كه وظيفه را در هردو صورت بيان كرديم ] . اما اگر [ در حجيّت و نحوهء آن ] ترديد شود و احراز نشود كه بر كداميك از دو وجه ياد شده است [ - طريقيت يا سببيت ] ، در اين صورت اصل عدم اتيان ، با عملى كه انجامش تكليف را ساقط مىكند ، مقتضى آن است كه در وقت ، اعاده شود ، [ زيرا يقين داريم كه امرى بر عهدهء ما آمده و تا غرض حاصل نشده آن امر باقى است ، پس ، اشتغال يقينى مسلّم است . حال ، شك داريم كه عمل انجام شده - كه معلوم شده فاقد شرط يا جزء بوده - آيا غرض را تحصيل كرده يا نه ؟ بايد گفت : اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است ] ، و استصحاب عدم فعليت تكاليف به واقع در وقت ، نافع نيست و نمىتوان با آن اثبات كرد كه فعل انجام شده مسقط [ تكليف ] است ، مگر بنابر قول به اصل