تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق و الأمارات ، من أن حجيتها ليست بنحو السبية ، و أما بناء عليها ، و أن العمل [ 64 ] بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره ، يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له ، مع كونه فاقده ، فيجزي لو كان الفاقد معه - في هذا الحال - كالواجد في كونه وافيا به تمام الغرض ، و لا يجزي لو لم يكن كذلك ، و يجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي - إن وجب - و إلا لاستحب .
شرح
اين [ دلالت كشف خلاف در امارات بر فقدان عمل نسبت به شرط واقعى ] در طرق و امارات ، بنابر أظهر و أقوى است كه حجيت آنها به‌گونهء سببيت نيست ، اما بنابر آنكه حجيت امارات و طرق به‌گونهء سببيت باشد « 1 » - و عمل [ 64 ] به سبب منتهى شدن اماره به تحقق شرط يا جزء ، حقيقتا صحيح شود ، به‌گونه‌اى كه گويا واجد آن است ، با اينكه فاقد آنها است . در اين صورت [ عمل انجام يافته ] مجزى است ، [ مثلا امارهء معتبر بر اباحهء مكان نمازگزار - كه از شروط نماز است - قائم گرديد . نمازگزار به اعتماد آن ، نمازش را در آن مكان خواند ، ولى پس از نماز روشن شد كه مكان يادشده غصبى بوده ، در صورتى كه نماز خوانده شده همچون نماز در مكان مباح واقعى ، واجد مصلحت تامّه باشد . بر طبق اين مسلك بايد مجزى بوده و بتوان به آن بسنده كرد ، زيرا طبق اين مسلك ، قيام اماره ، شرط فاقد را واجد قرار مىدهد و با اين فرض ، جاى سخن در اعاده و عدم اجزاء نيست ] . البته ، اگر فاقد جزء يا شرط ، در اين حال ، مانند واجد ، وافى به تمام غرض [ و داراى تمام مصلحت ] باشد ، و اگر وافى به غرض نباشد و مصلحت تامه را واجد نباشد [ طبق هيچ مسلكى ] مجزى نيست ، و بايد واجد را انجام داد تا باقيماندهء غرض را تدارك كرد - اگر تداركش واجب باشد - و در غير اين صورت مستحب مىباشد .
هامش
( 1 ) . مراد از « حجيت به‌گونهء سببيت » آن است كه قيام اماره و طريق ظاهرى ، سبب جعل حكم در واقع باشد ، به‌گونه‌اى كه عمل به آن مطلقا مجزى باشد و هرگز در آنها كشف خلاف نگردد . از اماميه هيچ كس به اين مسلك ( مسلك سببيت ) قائل نيست ( مترجم ) .