مقدار من المصلحة ، لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم ، فافهم .
لا يقال : عليه ، فلا مجال لتشريعه و لو به شرط الانتظار ، لا مكان استيفاء الغرض بالقضاء .
فإنّه يقال : هذا كذلك ، لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت ، و أمّا تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصّورة الأولى ، فيدور مدار كون العمل - به مجرد الاضطرار مطلقا ، أو به شرط الانتظار ، أو مع اليأس عن طروّ الاختيار - ذا مصلحة و وافيا بالغرض .
شرح
البته ، اگر مراعات بدار [ و در اولوقت بجاى آوردن ] مهمتر از مراعات تحصيل غرض كامل نباشد [ كه اگر باشد جايز است ] ، فافهم .
گفته نشود : بنابر آنچه گفته رفت [ - حال كه امر اضطرارى ناقص است ] ، از اساس مجالى براى تشريع امر اضطرارى ، هرچند به شرط انتظار [ رفع مانع ] نمىماند [ و نبايد امر اضطرارى تشريع و تكليف شد ] ، زيرا مىتوان اصل غرض را با قضاء تدارك كرد [ يعنى مولى بهتر بود مىگفت : هرگاه مضطر شدى انتظار بكش تا مختار شوى و نماز را با وضو بخوانى تا به تمام مصلحت برسى ] .
زيرا گوييم : همينگونه است [ و نبايد امر ناقص تشريع شود ] ، ولى اگر مزاحمتى با مصلحت فعل در وقت نمىبود [ اما چون انجام عمل در وقت خودش مصلحت فراوان دارد كه عرفا مىدانند . از اينرو تشريع امر ناقص بجاست ] . و اما در صورت نخست [ كه عمل اضطرارى وافى و كافى به تمام مصلحت و غرض است ] جايز بودن بدار [ و اولوقت بجاى آوردن ] يا واجب بودن انتظار [ و آخروقت انجام دادن ] ، دائرمدار آن است كه [ نفس ] عمل - به صرف اضطرار بهطور مطلق [ - خواه با غرض تأخير و انجام آن در آخروقت ، و خواه زمانى كه در اولوقت انجام شود ] ، يا به شرط انتظار يا با يأس از عروض حالت اختيار - وافى به غرض و واجد مصلحت باشد [ كه در اين صورت ، بدار مشروع و جايز است ، يا وافى به غرض و واجد مصلحت نباشد ، كه بدار جايز نيست ] .