مسألة تبعية القضاء للأداء ، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية و عدمها ، بخلاف هذه المسألة ؛ فإنه - كما عرفت - في أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء ، أو لا يجزي ؟ فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا .
إذا عرفت هذه الأمور ، فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين :
الأول : إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي - بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا - يجزي عن التعبد به ثانيا ؛ لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه ، لاقتضائه التعبد به ثانيا .
شرح
متفاوتند ، ملاك تكرار ، ظهور امر است ولى ملاك عدم اجزاء حكم عقل است ] . و همچنين است تفاوت مسأله اجزاء و مسألهء تابع بودن قضا بر اداء [ و اين دو ، غير از هم هستند ] ، زيرا بحث در آن مسأله در دلالت صيغه بر تبعيت و عدم دلالت آن است [ - در تبعيت سخن در آن است كه آيا صيغهء افعل بر تبعيت دلالت مىكند يا بر عدم تبعيت ؟ پس يك بحث لغوى در كار است ] ، بر خلاف مسألهء اجزاء ، زيرا - همانسان كه دانستيد - [ يك بحث عقلى است ] سخن در اينجا در آن است كه انجام مأمور به ، آيا عقلا از انجام دوبارهء آن به صورت اداء يا قضاء مجزى است يا مجزى نيست ؟ بنابراين ، ميان مسأله اينجا [ - اجزاء ] و دو مسألهء يادشده [ - مرّه و تكرار ، و تبعيت ] هيچ ارتباطى نيست .
اگر امور يادشده را دانستيد ، تحقيق مقام مىطلبد كه بحث و گفتار را در دو موضع بياوريم :