كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 231
ثانيها : الظاهر أن المراد من الاقتضاء - ها هنا - الاقتضاء بنحو العلية و التأثير ، لا بنحو الكشف و الدلالة ، و لذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة . إن قلت : هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره ، و أما بالنسبة إلى أمر آخر ، كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي ، فالنزاع في الحقيقة معنى « اقتضاء » دوم : ظاهرا مراد از « اقتضاء » - در اينجا - اقتضاء بهمعناى علّيّت و تأثير مىباشد . [ پس ، « اتيان مأمور به على وجهه آيا مقتضى اجزاء هست » به معنى « اتيان مأمور به على وجهه آيا علت و موجب اجزاء هست » مىباشد ، ] نه بهطور كشف و دلالت [ - نه آنكه به معنى « اتيان مأمور به على وجهه آيا كاشف از اجزاء هست » باشد ] . بنابراين ، آن را به « اتيان » نسبت داديم نه به صيغهء « افعل » ، [ زيرا نسبت دادن به اتيان معنادار است ( آيا پس از اتيان عمل به همهء خصوصيات ، اين اتيان مجزى است يا نه ] ولى نسبت دادن به صيغهء افعل بىمعنى است ] . اگر بگوييد : اينكه گفته شد [ كه اقتضا بهمعناى علّيّت است نه دلالت ] همين گونه است ، اما نسبت به مأمور به [ مثلا نماز با وضو از امر اختيارى مجزى است ، نماز با تيمم از امر اضطرارى مجزى است ] . ولى نسبت به امر ديگر ، مانند انجام مأمور به با امر اضطرارى [ مثلا نماز با تيمم در حال اضطرار و سپس بر طرف شدن اضطرار و وجود آب ] . يا امر ظاهرى به اعتبار امر واقعى ، [ مثلا نماز خواندن با استصحاب طهارت در صورت شك در طهارت و پس از نماز ، يقين به عدم طهارت حاصل شود ، كه در اين دو صورت ، نزاع در امر عقلى نيست و اقتضاء بهمعناى علّيّت و تأثير نمىباشد بلكه ] نزاع در حقيقت در [ مقدار ] ، دلالت دليل امر اضطرارى و ظاهرى بر اعتبار است ، بهگونهاى كه مفيد اجزاء باشد يا بهگونهء ديگر ، كه افادهء آن را نكند . [ يعنى وقتى بحث مىكنيم كه امر ظاهرى و اضطرارى ما را از امر واقعى بى نياز مىكنند يا نه ، در واقع اين سؤال پيش مىآيد كه مقدار دلالت دليل امر ظاهرى و