في دلالة دليلهما على اعتباره ، بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده .
قلت : نعم ، لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما ، كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم ، غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما ، إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما ، هل أنه على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء و يؤثر فيه ، و عدم دلالته ؟ و يكون النزاع فيه صغرويا أيضا ، بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره ، فانه لا يكون إلا كبرويا ، لو كان هناك نزاع ، كما نقل عن بعض ، فافهم .
ثالثها : الظاهر أن الإجزاء - ها هنا - بمعناه لغة ، و هو الكفاية ، و إن كان يختلف ما
شرح
اضطرارى چقدر است ؟ آيا به مقدارى هست كه مفيد اجزاء باشد و نيازى به اعاده عمل نباشد يا به آن مقدار دلالت ندارند و عمل بايد اعاده شود . در نتيجه بحث در مقدار دلالت است ] .
گوييم : آرى ، اينچنين است [ و نزاع در مقدار دلالت دليل است ] ، ولى اين منافاتى ندارد كه نزاع در اين دو صورت [ - مأمور به با امر ظاهرى و با امر اضطرارى ] در اقتضاى بهمعناى گذشته [ - عليت و تأثير ] باشد . منتهى ، عمدهء سبب اختلاف در اين دو امر ، اختلافى است كه در مقدار دلالت دليل اين دو امر مىباشد [ و آن اختلاف در اين است ] كه آيا [ مفاد اين دلائل ] بهگونهاى است كه عقل مستقلّا حكم كند كه انجام آن موجب اجزاء و مؤثر در آن است . [ يعنى اگر مجزى باشد اين را عقل ، مستقلّا حكم مىكند به اينكه چنين عملى موجب و سبب اجزاء است ] يا دليل آنها چنين دلالتى ندارد ؟ و [ به بيان ديگر ] نزاع در دليل اين دو باهم ، صغروى است [ - بحث در مقدار دلالت دليلها است ] ، بر خلاف نزاع در اجزاء نسبت به امر واقعى ، زيرا در اين فرض - اگر نزاعى باشد ، چنان كه از برخى ، نزاع در آن نقل شده است - فقط كبروى است [ - بحث در اجزاء اتيان عمل است ] ، فافهم .