بعيد ، مع أنّه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع ، بناء على المختار ، كما تقدّم من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا ، لا من قيود المأمور به شرعا ، و لا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب ، فإنّه - مع عدم اعتباره عند المعظم ، و عدم اعتباره عند من اعتبره ، إلّا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات - لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار ، فلابدّ من إرادة ما يندرج فيه من المعنى ، و هو ما ذكرناه ، كما لا يخفى .
شرح
بر اين اساس « على وجهه » قيد توضيحى خواهد بود [ و فقط براى توضيح پيش از خود ( الاتيان بالمامور به ) خواهد بود ] و اين بعيد نيست ، [ زيرا اصل در قيود ، احترازى بودن است نه توضيحى بودن ] . افزون بر آن ، لازم مىآيد كه تعبّديّات بنابر نظر برگزيدهء ما ، از محل نزاع خارج باشند ، چنان كه [ طبق رأى ما ] گفته رفت كه قصد قربت ، عقلا از كيفيات اطاعت است ، نه آنكه شرعا از قيود مأمور به باشد . [ پس ، در عبادات اگر همه اجزاء و شرايط شرعى را بياوريم ولى قصد قربت را نياوريم به اجماع فقهاء آن عمل كافى نيست . در نتيجه مراد از « على وجهه » خصوص وجه شرعى نيست ] . و [ مراد از « على وجهه » ] ، « وجه » معتبر [ در عبادات ] از نظر برخى اصحاب ( متكلمين ) نيز نيست ، [ بدينصورت كه اگر عمل واجب است به قصد وجوب اتيان شود و اگر مستحب است به قصد استحباب ] ، زيرا - افزون بر اينكه ، از نظر اكثر اصحاب اين امر ، شرط نيست ، [ چرا كه لازمهاش آن است كه نزاع در مسألهء اجزاء ويّژهء گروه اندكى از متكلمين باشد ] ، و نزد آنان كه قائل به اعتبارش هستند نيز در همهء واجبات معتبر نمىباشد ، بلكه در خصوص عبادات است ، بر فرض اعتبار ، وجهى براى اختصاص آن به تصريح نيست [ يعنى لزوم به تصريح نداشت ، زيرا بر فرض اعتبار ، قصد وجه ، مانند : ساير اجزاء و شرايط خواهد بود و وجهى نداشت كه از ميان همهء امور معتبر در مأمور به تنها قصد وجه را در عنوان بحث بيان كنيم ] .
بنابراين ، بايد [ از « على وجهه » ] معنايى اراده كرده كه قصد وجه در آن داخل باشد ، و آن همان معنايى است كه ما بيان كرديم [ - عمل را بر وجهى انجام دهيم كه عقلا و شرعا بايسته است ] ، چنان كه پوشيده نيست .