تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
إرشادا إلى ذلك ، كالآيات و الروايات الواردة في الحثّ على أصل الإطاعة ، فيكون الأمر فيها لما يترتّب على المادة بنفسها ، و لو لم يكن هناك أمر بها ، كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية ، فافهم . تتمة : بناء على القول بالفور ، فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا ، في الزمان الثاني ، أو لا ؟ و جهان : مبنيان على أن مفاد
شرح
آيه ، در مقام مولويت نيست ، بلكه ارشادى مىباشند ] ، و آنچه از آيات و روايات نيز در برانگيختن نسبت به اين دو وارد شده ، به همين حكم عقلى ارشاد مىكند ، همانند آيات و روايات وارد شده براى ترغيب به اصل اطاعت [ كه ارشادىاند نه مولوى ] . در نتيجه ، امر در اين آيات براى [ ارشاد به ] چيزى است كه بر مادّهء آنها بنفسه مترتّب است . [ يعنى مادهء « سارعوا » ( سرعت ) و « استبقوا » ( سبقت ) و مصالح مترتب بر سرعت و سبقت ، مورد ارشاد واقع شده است . ] هرچند امرى به آن تعلّق نگرفته باشد ، چنان كه شأن اوامر ارشادى اين است [ كه به حكم عقل ارشاد مىكنند و عقل خود مىگويد كه هرگاه مولى به كارى امر كرد ، چه بهتر كه فورا اقدام شود ] ، فافهم .

تتمه : ثمرهء دلالت صيغه بنابر فور

بنابر قول به فوريت امر ، آيا اقتضاى امر ، انجام فورى پس از فورى است . به اين معنى كه اگر [ در آن اول ] عصيان كرد باز هم بر او واجب است در آن دوم فورا انجام دهد [ و امر مولى همچنان باقى است و مكلّف را به انجام اصل عمل دعوت مىكند ] ، يا واجب نيست [ و با عصيان در آن اول ، امر مولى كاملا ساقط شده و در آن دوم و سوم تكليفى ندارد ] ؟ دو احتمال است و مبتنى بر آن است كه مفاد صيغهء امر بر طبق اين قول [ - فوريت ] ، وحدت مطلوب است ، يا تعدد مطلوب [ به تعبير ديگر آيا مقيد به فوريت ، به ما هو مقيد ، يك مطلوب است ! ( كه در اين صورت اگر عصيان كند امر ، ساقط مىشود ) يا ذات مقيد ، مستقلا مطلوب است و تقيّد به اين قيد نيز